بانک جهانی به اين نتیجه رسيده است که اگر بن بست مسکو با غرب بر سر الحاق کریمه به روسيه تشدید شود، حجم اقتصاد روسیه که هم اکنون کاهش یافته، در سال جاری به طور قابل توجهی کوچک خواهد شد.
بانک جهانی با انتشار گزارش جدیدی روز چهارشنبه، ۶ فروردين ماه (۲۶مارس) گفت، اقتصاد روسیه در سال ۲۰۱۴ می تواند ۱.۸ درصد کوچکتر شده و سرمایه گذاران احتمالا مبلغی بيسابقه در حد ۱۵۰ ميليارد دلار از روسيه خارج خواهند کرد.
اين موسسه وام دهنده بین المللی، مستقر در واشنگتن، گفت، «ادامه مشکل فقدان اعتماد» به اقتصاد روسیه، اکنون تبديل به بحران بی اعتمادی شده است که ضعف آن را «بروشنی علنی» کرده است.
بانک جهانی می گويد فرض را بر آن می گذارد که، پس از تحریم های اولیه اقتصادی اعمال شده توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا عليه قانون گذاران و مشاوران کليدی مرتبط با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، «خطرات سیاسی در کوتاه مدت برجسته خواهد» شد. غرب تهدید کرده است که اگر روسيه بعد از بدست گرفتن کنترل شبه جزيره کريمه و ضميمه کردن آن، باز هم به پيشروی خود به درون اوکراين ادامه دهد، تحریم های سخت تری را بر این کشور اعمال خواهدکرد.
بانک جهانی افزود اگر مناقشه روسیه و اوکراین بيش از اين بالا بگيرد، افزایش تنش های سیاسی «باعث کاهش بيشتر اعتماد شده و از فعاليت های اقتصادی و سرمایه گذاری به ميزان بيشتری خواهد کاست.»
بنا به نتيجه گيری این گزارش، صرفنظر از اينکه مجادله بر سر کريمه چگونه خاتمه يابد، اين خطر وجود دارد که روسيه مجدداً در حالت بحرانی قرار گیرد و مجبور شودبه وضع اقتصادی خود رسيدگی کند.
بانک جهانی پيش بينی خود مبنی بر کاهش ۱.۸ درصدی اقتصاد روسيه را يک «سناريوی پرخطر» خواند، اما گفت اگر مجادله بر سر کريمه در کوتاه مدت حل شود، آنگاه اقتصاد روسيه در سال جاری تنها ۱.۱ درصد افزایش پيدا خواهد کرد، يعنی نصف آنچه که در ماه دسامبر گذشته پيش بينی شده بود.
روسيه تخمين زده است که در سه ماهه نخست سال جاری سرمايه داران ۷۰ ميليارد دلار از کشور خارج ساخته اند، که در مقايسه با سال گذشته ۷ ميليارد دلار افزايش داشته است. در بدترين ارزيابی بانک جهانی آمده است که ۱۵۰ ميليارد دلار در سال جاری و ۸۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۵ از روسيه خارج خواهد شد.
بانک جهانی با انتشار گزارش جدیدی روز چهارشنبه، ۶ فروردين ماه (۲۶مارس) گفت، اقتصاد روسیه در سال ۲۰۱۴ می تواند ۱.۸ درصد کوچکتر شده و سرمایه گذاران احتمالا مبلغی بيسابقه در حد ۱۵۰ ميليارد دلار از روسيه خارج خواهند کرد.
اين موسسه وام دهنده بین المللی، مستقر در واشنگتن، گفت، «ادامه مشکل فقدان اعتماد» به اقتصاد روسیه، اکنون تبديل به بحران بی اعتمادی شده است که ضعف آن را «بروشنی علنی» کرده است.
بانک جهانی می گويد فرض را بر آن می گذارد که، پس از تحریم های اولیه اقتصادی اعمال شده توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا عليه قانون گذاران و مشاوران کليدی مرتبط با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، «خطرات سیاسی در کوتاه مدت برجسته خواهد» شد. غرب تهدید کرده است که اگر روسيه بعد از بدست گرفتن کنترل شبه جزيره کريمه و ضميمه کردن آن، باز هم به پيشروی خود به درون اوکراين ادامه دهد، تحریم های سخت تری را بر این کشور اعمال خواهدکرد.
بانک جهانی افزود اگر مناقشه روسیه و اوکراین بيش از اين بالا بگيرد، افزایش تنش های سیاسی «باعث کاهش بيشتر اعتماد شده و از فعاليت های اقتصادی و سرمایه گذاری به ميزان بيشتری خواهد کاست.»
بنا به نتيجه گيری این گزارش، صرفنظر از اينکه مجادله بر سر کريمه چگونه خاتمه يابد، اين خطر وجود دارد که روسيه مجدداً در حالت بحرانی قرار گیرد و مجبور شودبه وضع اقتصادی خود رسيدگی کند.
بانک جهانی پيش بينی خود مبنی بر کاهش ۱.۸ درصدی اقتصاد روسيه را يک «سناريوی پرخطر» خواند، اما گفت اگر مجادله بر سر کريمه در کوتاه مدت حل شود، آنگاه اقتصاد روسيه در سال جاری تنها ۱.۱ درصد افزایش پيدا خواهد کرد، يعنی نصف آنچه که در ماه دسامبر گذشته پيش بينی شده بود.
روسيه تخمين زده است که در سه ماهه نخست سال جاری سرمايه داران ۷۰ ميليارد دلار از کشور خارج ساخته اند، که در مقايسه با سال گذشته ۷ ميليارد دلار افزايش داشته است. در بدترين ارزيابی بانک جهانی آمده است که ۱۵۰ ميليارد دلار در سال جاری و ۸۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۵ از روسيه خارج خواهد شد.
