همزمان با حضور پرشمار زنان بدون حجاب اجباری در تالار وزارت کشور برای تماشای کنسرت سالار عقیلی، حزب اصلاح طلب «اتحاد ملت» خواستار «لغو قانون حجاب اجباری» شد.
تصاویر زنان مخالف حجاب در سالن وزارت کشور آنهم به فاصله چند هفته پس از انتشار لایحه حجاب اجباری در قالب «عفاف و حجاب»، موجب واکنش‌های بسیاری در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی شده است.
کنسرت موسیقی سالار عقیلی روز جمعه ۱۹ خردادماه در دو سانس ساعت ۶ عصر و ۹ شب در سالن وزارت کشور تهران برگزار شده است.
در حالیکه وزارت کشور از جمله بازوهای حکومت برای تشدید برخورد با مخالفان حجاب اجباری محسوب می‌شود، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی درآمدزایی کنسرت را برای این وزارت‌خانه مهم دانسته و به تناقض برخورد نهادهای جمهوری اسلامی با بخش خصوصی و دولتی در رابطه با اعمال حجاب اجباری پرداخته‌اند.
حسین دهباشی، پژوهشگر تاریخ، در صفحه توئیترش با تاکید بر مخالفتش با حجاب اجباری، از مقامات حکومت ایران پرسیده که آیا درآمد برگزاری این کنسرت «حلال سیاسی» محسوب می‌شود.
پیشتر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بی‌حجابی را «حرام شرعی» و «حرام سیاسی» اعلام کرده بود.
عباس عبدی، جامعه‌شناس و فعال رسانه‌ای، هم حضور پرشمار زنان بی‌حجاب در تالار وزارت کشور را شاهدی دیگر بر ناتوانی حکومت در اعمال حجاب اجباری دانست.
مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده‌اند.
حکومت ایران در ماههای گذشته به منظور اعمال حجاب اجباری صدها مرکز کسب و کار، رستوران، مرکز تفریحی، باشگاه ورزشی، مجموعه گردشگری، داروخانه و حتی مطب پزشکان را تعطیل کرده‌اند.
پیشتر شهلا شفیق، نویسنده و جامعه‌شناس، اعمال حجاب اجباری را محلی برای درآمدزایی برای حکومت توصیف کرده بود.
حکومت ایران در تلاش برای اعمال حجاب اجباری در نسخه نهایی لایحه « حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» صاحبان و مدیران صنوف و اماکن عمومی دولتی و غیردولتی را به اخطار و تعطیلی تهدید کرده است.
بیانیه حزب «اتحاد ملت»
حزب «اتحاد ملت» هم روز شنبه ۲۰ خردادماه، در بیانیه‌ای «رویکرد امنیتی و جرم‌انگارانه در مقوله حجاب» را محکوم کرد و « بار دیگر خواستار لغو قانون حجاب اجباری شد.
این حزب اصلاح‌طلب لایحه «حجاب و عفاف» را نقض حقوق اولیه شهروندان و مصداق تحریم اقتصادی و اجتماعی خوانده و «اصرار حاکمیت بر ادامه رویه پلیسی و امنیتی» را موجب «انباشت نارضایتی بیشتر در جامعه» دانسته است.
بر پایه لایحه تنظیم‌شده، مسئولیت برخورد با مخالفان حجاب اجباری صرفا بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است.
این لایحه هنوز به تصویب نهایی نرسیده است و برخی طرفداران حکومت خواستار تعیین مجازات‌های سنگین‌تری برای زنان مخالف حجاب اجباری شده‌اند.
