یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرد که نرخ خرید تضمینی گندم، به دلیل افزایش ناگهانی دلار، و متناسب با هزینه‌های جدید تولید، باید مجددا «بازنگری» شود.
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، محمد جواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: «هیچ دستگاهی پاسخگوی افزایش ناگهانی قیمت دلار نیست و بخشی از دلایل این افزایش سوء مدیریت است.»
عسکری با اشاره به تعیین نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری توضیح داد: «مبلغ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان براساس هزینه‌های آماده‌سازی زمین، کاشت، داشت، برداشت و سود متعارف کشاورز محاسبه شد، اما قیمت این موارد تغییر کرده است.»
این مقام کمیسیون کشاورزی مجلس در حکومت ایران افزود: «به شورای قیمت‌گذاری اعلام کردیم که این موضوع را دوباره در دستور کار قرار دهد. دولت هم باید کمک کند تا نرخ خرید تضمینی گندم بر اساس منطق و قیمت‌های کنونی بازنگری شود.»
این عضو مجلس با تاکید بر «استراتژیک بودن» محصول گندم ادعا کرد که تغییرات در هزینه‌های تولید، به‌ویژه افزایش قیمت حمل و نقل، باید در تعیین نرخ جدید لحاظ شود.
عسکری همچنین بر ضرورت ایفای وظایف سازمان برنامه و بودجه در موضوع بیمه گندمکاران تأکید کرد. به گفته او، بیمه کشاورزان یکی از مصوبات شورای قیمت‌گذاری است و در همین راستا، کمیسیون کشاورزی در روزهای آینده نشستی با اعضای شورا برگزار خواهد کرد تا جمع‌بندی نهایی به رئیس دولت ارائه شود.
او هدف از بازنگری در نرخ خرید تضمینی را «حمایت از منافع تولیدکنندگان» دانست و با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی تاکید کرد که نرخ فعلی ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان براساس شرایط گذشته تعیین شده و باید با واقعیت‌های امروز همخوانی پیدا کند.
وعده بازنگری در نرخ تضمینی گندم در حالی است که پس از ماه‌ها اعتراض گندمکاران در سال گذشته، پزشکیان، برای پرداخت قرض گندمکاران، به استقراض ۲۳۰ «همت» (هزار میلیارد تومان) از صندوق توسعه ملی روی آورد.
کارشناسان استقراض از صندوق توسعه ملی برای پرداخت هزینه‌های جاری یکی از نشانه‌های ورشکستگی حکومت دانسته‌اند.
بدهی دولت به گندمکاران و بازنشستگان، مشکلات معیشتی عدیده‌ای را برای این دو صنف به همراه داشته و از کانون‌های اصلی اعتراضات صنفی در ماه‌های گذشته بوده است.
