با تعیین نرخ ۱۵ هزار تومان برای خرید یک کیلوگرم گندم از سوی دولت ابراهیم رئیسی و پافشاری‌اش بر این تصمیم، گزارش‌ها حاکی از باز شدن «پای دلالان عراقی به بازار گندم ایران» و آمادگی آنها برای خرید «گندم کشاورزان ایرانی با نرخ نزدیک به ۳۰ هزار تومان» است.
در همین حال، محمد سلیمانی، رییس اتحادیه نانوایان سنگکی، با اعلام «کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی سهمیه آرد نانوایان» به خبرگزاری ایلنا گفت که نانوایان را با «ریش‌سفیدی، راضی به ادامه فعالیت و باز نگه داشتن واحد صنفی کرده‌ایم.»
به گزارش خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های خبری، پس از تعیین ۱۵ هزار تومان برای خرید هر کیلوگرم گندم از گندم‌کاران در روز ۱۷ اردیبهشت، نگرانی ها از مشکل تامین گندم، واردات بیشتر این محصول کشاورزی، کمبود نان و احتمال افزایش قیمت آن را افزایش داده است.
به نوشته تجارت‌نیوز، گندم‌کاران که سال گذشته مجبور شدند محصول تولیدی خود را با رقم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به دولت بفروشند، نرخ منطقی برای خرید تضمینی امسال را بین ۲۰ هزار تا ۲۳ هزار تومان اعلام کرده‌اند.
با این همه، دولت ابراهیم رئیسی همچنان بر روی قیمت اعلام شده‌اش برای خرید گندم پافشاری می‌کند. از جمله، محمد آقامیری، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت، گفت: گندم مبنای قیمت‌گذاری برای ۳۲ قلم کالا در ایران است و «تعیین قیمت غیرکارشناسی»، بدون توجه به ابعاد آن، افزایش قیمت در سایر کالاها را به دنبال خواهد داشت.
این مقام دولتی به اقلامی که با افزایش قیمت خرید گندم، گران‌تر خواهند شد، اشاره نکرد.
سخنان محمد آقامیری در شرایطی عنوان شد که به نوشته تجارت‌نیوز، دولت در سال گذشته، هر کیلوگرم گندم را بین ۲۲ هزار تا ۳۰ هزار تومان وارد کرد؛ یعنی بسیار بیشتر از نرخ خرید تضمینی برای گندم‌کاران داخلی در سال جاری.
- ایران از نظر تورم مواد غذایی در رتبه چهارم جهان قرار دارد
به نوشته «اقتصاد آنلاین»، نتایج یک پژوهش در موسسه دولتی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نشان می‌دهد که ایران «از نظر تورم مواد غذایی در رتبه چهارم جهان» قرار دارد.
براساس این پژوهش، لبنان، زیمباوه، آرژانتین، ایران و ترکیه به ترتیب، پنج کشور دارای بدترین نرخ تورم مواد غذایی در جهان هستند.
این موسسه در پژوهش خود نوشته است که بیشترین عوامل تاثیرگذار بر شکل‌گیری تورم بالای مواد غذایی طی سال‌های اخیر به «شرایط تغییرات اقلیمی، همه‌گیری کووید ۱۹، اثرات جنگ اوکراین و روسیه بر بازار غلات و دانه‌های روغنی» و همچنین «به کارگیری برخی غلات و دانه‌های روغنی در تامین سوخت‌های زیستی» باز می‌گردد.
این پژوهش می‌گوید: در کشورهایی نظیر ایران، مصر، لبنان و برخی دیگر از کشورهایی که در خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفته‌اند، سطح بالای تورم مواد غذایی در آنها تا حد زیادی به دلیل وابستگی شدید تامین کالاهای اساسی از محل واردات است.
در این حال، به نوشته تجارت نیوز، به‌رغم ادعای دولت مبنی بر خودکفایی در تولید گندم، قیمت‌گذاری دستوری و به دور از جبران هزینه‌های تولید برای نرخ خرید تضمینی، باعث خواهد شد تا گندم تولید شده ذخیره یا قاچاق شوند و در نتیجه، دولت با هزینه بیشتری مجبور به واردات این محصول شود.
در این ارتباط، می توان به سخنان عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران، در مصاحبه با «نود اقتصادی» استناد کرد که گفته «دلالان عراقی حاضر هستند گندم کشاورزان ایرانی را با نرخ نزدیک به ۳۰ هزار تومان بخرند.»
تجارت‌نیوز همچنین به نقل از شماری از کشاورزان نوشت که «این دلالان حتی حاضر به عقد قرارداد و پرداخت بیعانه هستند و هنگام تحویل محصول نقداً تسویه حساب انجام می‌کنند.»
بر اساس این گزارش، «سیاست‌های ضدتولید دولت و عقب‌ماندن نرخ خرید تضمینی گندم از شاخص تورم» باعث شده است که کشاورزان تمایل چندانی به همکاری با دولت نشان ندهند، برخی از آنان به تغییر شغل روی آورده و تعدادی دیگر هم تولید خود را متوقف کرده‌اند.
این در شرایطی است که به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا، بر اساس سند چشم‌انداز، ایران باید در سالیان آینده، جایگاه نخست غرب آسیا و شمال آفریقا را در زمینه‌های مختلف از جمله بخش کشاورزی به دست آورد که در این بین گندم به عنوان محصول راهبردی جایگاه ویژه‌ای دارد.
در این ارتباط، به گزارش خانه ملت، متعلق به مجلس شورای اسلامی، جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، روز سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت گفت: هر کیلوگرم گندم برای کشاورزان حدود ۱۵ هزار تومان هزینه تولید دارد و در صورتی که کشت این محصول برای آنها صرفه اقتصادی نداشته باشد، از کشت مجدد آن در سال‌های آتی خودداری می‌کنند.
همچنین به نوشته خبرگزاری مهر، برخی از گندم‌کاران «گندم را نگه می‌دارند و پاییز به دامداری‌ها می‌فروشند زیرا جو را باید هر کیلو ۲۰ هزار تومان خریداری کنند؛ علاوه بر اینکه کشت گندم با نرخ پایین‌تر از ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان توجیه اقتصادی ندارد.»
این خبرگزاری نوشت: کشاورزان معترض تاکید دارند «در راستای حمایت از کشاورزان، محصولات متناسب با تورم و قیمت دلار باید خریداری شود و می‌پرسند چطور دولت حاضر است به تاجر یارانه بپردازد تا گندم وارد کند اما حاضر نیست از کشاورز خودش حمایت کند؟»
پیامد وضعیت نامتناسب مربوط به گندم باعث شده است که یارانه‌های پرداختی، به کشورهایی مانند عراق برود، آرد برای نانوایی‌های ایران سهمیه‌بندی شود و مردم برخی استان‌ها از جمله سیستان و بلوچستان برای خرید نان باید ساعت‌ها در صف بایستند.
در این شرایط، جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، با اشاره به اینکه درحال حاضر حداقل به ۱۱ میلیون تن گندم نیاز وجود دارد، افزود: اگر مصرف شیری‌پزی‌ها و نانوایی‌های فانتزی به این میزان اضافه شود، نیاز ایران به ۱۳ میلیون تن افزایش پیدا می‌کند.
او گفت: با قیمت اعلامی دولت، میزان خرید تضمینی به پنج میلیون تن نمی‌رسد و باید نیاز کشور را با پرداخت هزینه چندین برابری از سایر کشورها تامین کنیم.
این در شرایطی است که به گفته این نماینده مجلس، روسیه اعلام کرده است که گندم نمی‌فروشد و برخی از کشورهایی اروپایی نیز با خشکسالی مواجه شده اند.
خبرگزاری ایلنا به نقل از رییس اتحادیه نانوایان سنگکی نوشته است که «سهمیه آرد نانوایان هر ۱۰ روز یک‌بار کمتر می‌شود» و «فرمانداری و هیچ نهادی» خود را ملزم به پاسخگویی به نانوایان نمی‌داند.
در این حال، همزمان با حدس و گمان‌ها درباره احتمال افزایش قیمت انواع نان، وزارت امور اقتصادی و دارایی روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولت در سال جاری برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان و آرد خبازی ندارد.
پیش از این و در سالیان گذشته، دولت‌های مختلف افزایش قیمت‌ها را تکذیب کرده‌اند اما پس از مدتی، قیمت اقلام خوراکی، کالاهای مصرفی، و سوخت افزایش یافته است.
