معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در کنفرانس خبری خود همزمان با تاکید بر ادامه تلاشها برای بازگرداندن همه زندانیان آمریکایی به خانه از احتمال افزایش تحریم‌های آمریکا بر ضد رهبران جمهوری اسلامی نیز سخن گفت.
ودانت پاتل در پاسخ به پرسش خبرنگار صدای آمریکا درباره سرنوشت آمریکایی‌ها و «دوتابعیتی‌های» زندانی در دیگر کشورها گفت که کار برای بازگرداندن همه زندانیان آمریکایی به خانه ادامه دارد.
وی همچنین به این پرسش که آیا در دیدار مقامات آمریکایی با وانگ یی وزیر امور خارجه چین، آزادی زندانیان آمریکایی مطرح می‌شود یا خیر، پاسخ مثبت داد.
معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا یک روز قبل هم با اشاره به جریان مذاکرات برای آزادی ۶ شهروند آمریکا از بند جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفته بود که هدف اصلی دولت ایالات متحده «بازگشت امن» همه شهروندان دو تابعیتی آمریکایی است که در زندان‌های کشورهای دیگر از جمله ایران اسیر هستند و مذاکرات برای دستیابی به این هدف با مقامات این کشورها در حال انجام است.
آقای پاتل در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درباره احتمال تحریم رهبر جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده این احتمال را رد نکرد و گفت: «باید ببینیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد.»
او افزود: «در حال حاضر هیچ چشم‌اندازی از گسترش تحریم‌ها ندارم اما پس از موضوع غم‌انگیز مهسا امینی دولت آمریکا از هیچ اقدامی برای پاسخگو کردن عاملان این حادثه و ناقضان حقوق بشر در ایران دریغ نکرده است.»
معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد: «ایالات متحده در یکسال گذشته، به طور مرتب برای پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی در تلاش بوده است و از آنجایی که سرکوب مردم و نقض حقوق بشر همچنان توسط رژیم ایران صورت می‌گیرد، ما نیز در هماهنگی نزدیک با شرکایمان در منطقه و سراسر جهان، اقدامات بیشتری را برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی به طور گسترده انجام خواهیم داد.»
اردیبهشت ماه سال جاری طرح «قانون مهسا» در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت قاطع به تصویب رسید.
در پی تصویب طرح «قانون مهسا» در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، مایکل مک‌کال، رئیس این کمیته در بیانیه‌ای گفت: «رژیم ایران متهم به نقض وحشیانه حقوق بشر علیه مردم این کشور است و کنگره متعهد است که این رژیم را در قبال این جنایات پاسخگو کند.»
بر اساس «قانون مهسا»، رئیس‌جمهوری آمریکا باید طی ۹۰ روز پس از تصویب و سپس به صورت سالانه، تعیین کند که افراد یا نهادها، شرایط لازم برای اعمال تحریم را دارند یا نه، و اگر شامل تحریم نمی‌شوند توضیحات لازم را ارائه دهد.
