شبکه خبری سی ان ان اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مصوبه کنگره این کشور در مورد تمدید ۱۰ ساله قانون تحریم‌ها علیه ایران را امضاء خواهد کرد هرچند که به توصیف سخنگوی کاخ سفید ضروری هم نبوده است.
اریک شولتز، یک سخنگوی کاخ سفید روز جمعه ۱۲ آذر گفت: «ما از مدتها پیش گفته بودیم که تمدید تحریم‌ها ضروری نیست و بر عکس باید توجه خود را به اجرای دقیق و موفقیت‌آمیز توافقی معطوف کنیم که بین ایران و گروه کشورهای پنج بعلاوه یک حاصل شده است.»
به گفته سخنگوی کاخ سفید، آقای اوباما از آن رو مصوبه کنگره را امضا خواهد کرد که چنین اقدامی را با ضوابط و تعهدات مندرج در توافق موسوم به برجام مغایر نمی‌بیند.
سنای آمریکا روز پنجشنبه تمدید «قانون تحريم ايران» را به اتفاق آرا به تصویب رساند. تمديد ده ساله «قانون تحريم ايران» تا ٣١ دسامبر ۲۰۲۶، با رای مثبت ۹۹ سناتور و بدون هیچ رای منفی تصویب شد.
این قانون در سال ۱۹۹۶ و در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون تصویب و پیشتر با تایید سنا و امضای رئیس جمهوری تمدید شده است.
اجرایی شدن این مصوبه به تایید و امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیاز دارد. پیشتر جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید گفت که تصمیم اوباما به جزئیات طرح و تغییرات احتمالی مطرح شده در آن بستگی دارد.
از سوی دیگر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران مصوبه کنگره آمریکا را دلیلی برای قابل اعتماد نبودن آمریکا توصیف کرد.
او در اظهاراتی که ایرنا منتشر ساخت، گفت که این مصوبه اثر اجرایی ندارد و تاثیری بر همکاری‌های ایران با دیگر کشورهایی که توافقنامه برجام را امضا کرده‌اند، نخواهد داشت .
قانون گذاران آمریکائی از هر دو حزب دمکرات و جمهوریخواه تاکید کرده‌اند که مصوبه جدید در واقع تمدید تحریم‌هائی است که هم اکنون در واکنش به برنامه‌های موشکی ایران، حمایت تهران از گروههای تروریستی و نقض حقوق‌بشر نیز اجرا می‌شود و ربطی به برجام ندارد.
قانون داماتو
هرچند رسانه های دولتی ایران مصوبه اخیر کنگره را تصویب تحریم جدید علیه ایران عنوان می کنند اما این مصوبه در واقع تمدید یک قانون بیست سال پیش است.
«قانون تحریم های ایران» موسوم به داماتو در سال ۱۹۹۶، به پیشنهاد سناتور جمهوریخواه آلفونسو داماتو تصویب، و به امضای بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت رسید.
این قانون بعد از آن تصویب شد که ایران متهم به حضور در چند حمله تروریستی و موشکی به مواضع آمریکا شد.
بعد از تصویب این قانون، هر سال در نوامبر روسای جمهوری آمریکا آن را برای حداقل یک سال تمدید کرده اند.
بر اساس این قانون شرکت‌هایی که در یک سال بیش از چهل میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کنند، از دادوستد با دولت آمریکا محروم خواهند شد.
