دیوان عالی آمریکا تصمیم گرفته است به درخواست استیناف قانونی در تگزاس رسیدگی کند که اگر تایید شود، برای ۲۷ میلیون جمعیت دومین ایالت بزرگ آمریکا فقط ۱۰ کلینیک سقط جنین باقی خواهد گذاشت.
ارائه دهندگان خدمات سقط جنین بخش هایی از قانون را که در سال ۲۰۱۳ ریک پری، فرماندار وقت جمهوریخواه ایالت امضا کرد، به چالش گرفته اند. قانون ایجاب می کند کلینک ها مانند بیمارستان های گران و پیشرفته ایجاد شوند و به پزشکان اجازه می دهد عملیات سقط جنین را فقط در صورت پذیرش بیماران در بیمارستان های محلی انجام دهند.
تقریبا هر کلینیکی که خدمات سقط جنین ارائه می دهد، بطور خصوصی اداره می شود و به حمایت مالی سازمان هایی مانند تنظیم خانواده متکی است و نمی تواند از پس تهیه تجهیزات بیمارستانی برآید.
پیش از اجرای قانون، تگزاس ۴۰ کلینیک سقط جنین داشت. این رقم اینک به ۱۹ کاهش یافته است، و اگر دیوان عالی قانون را تایید کند، ۹ کلینیک دیگر ناچار خواهند شد که بسته شوند.
دادستان کل تگزاس گفت قانون برای حفاظت از سلامت زنان تصویب شد. گروه های طرفدار سقط جنین می گویند قانون فقط بهانه ای است برای وادار ساختن کلینک ها که فعالیت های خود را متوقف سازند.
طرفداران کسانی که می خواهند سقط جنین کنند می گویند بر اساس یک تصمیم در سال ۱۹۷۳، زنان از نظر قانون اساسی آمریکا حق دارند که سقط جنین کنند و به گفته آنها طبق نظرسنجی ها بیشتر آمریکاییان نیز از چنین حقی حمایت می کنند. اما مخالفان سقط جنین که بیشتر گروه های مذهبی هستند، این اقدام را قتل یک انسان می دانند. برخی از آنها حتی در صورتی که جنین در اثر تجاوز جنسی بوجود آمده باشد، با سقط جنین مخالفت می کنند.
دیوان عالی آمریکا قصد دارد در آوریل ۲۰۱۶ بحث های شفاهی در باره قانون تگزاس را بشنود و ممکن است رای خود را در ماه ژوئن صادر کند.