مجلس سنای آمریکا با اکثریت قاطع، «قانون مهسا»، مخفف قانون «پاسخگویی در قبال حقوق بشر و امنیت مهسا امینی»، را تصویب کرد.
این قانون به عنوان بخشی از بسته الحاقی امنیت ملی که شامگاه سه‌شنبه چهارم اردیبهشت، به تصویب کنگره رسید، پس از ارسال به کاخ سفید و امضای رئیس‌جمهوری ایالات متحده اجرایی خواهد شد.
«قانون مهسا» رئیس‌جمهوری آمریکا را موظف می‌کند که تحریم‌هایی را در قالب ممنوعیت صدور ویزا و توقیف اموال برای شهروندان خارجی مرتبط با ایران اعمال کند.
بر پایه این قانون، علی خامنه‌ای؛ رهبر جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی؛ رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، و نهادهای مرتبط با آنها به دلیل «نقض حقوق بشر» و «حمایت از تروریسم» تحت تحریم قرار می‌گیرند.
با تصویب این بسته امنیت ملی در سنای آمریکا، تحریم‌های قانون «شیپ» هم علیه منابع مالی ناشی از معاملات نفتی جمهوری اسلامی به اجرا درخواهد آمد.
بر پایه قانون«شیپ»، بنادر، کشتی‌ها و پالایشگاه‌های دخیل در معاملات محصولات نفتی تحریم‌شده ایران که سرمنشاء سود سرشار برای جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند، تحت تحریم قرار می‌گیرند.
هدف از تصویب بسته امنیت ملی اخیردر سنای آمریکا که شامل چهار لایحه جداگانه می شود، مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی، چین و روسیه ذکر شده است.
این لوایح شامل، ۶۱ میلیارد دلار کمک برای اوکراین در برابر روسیه، ۲۶ میلیارد دلار کمک برای اسرائیل در برابر عوامل متخاصم فلسطینی و منطقه‌ای، و بیش از ۸ میلیارد دلار کمک برای تایوان برای مقابله با اقدامات چین است.
لایحه چهارم، شامل تامین اعتبار برای ممنوعیت اپلیکیشن «تیک‌تاک»، تسهیل انتقال دارایی‌های توقیف‌شده روسیه به اوکراین، و همچنین اقدامات تنبیهی تازه علیه جمهوری اسلامی، موسوم به «قانون مهسا» است.
چاک شومر، رهبر اکثریت دموکراتیک سنا، تصویب بسته امنیت ملی را «نقطه عطفی» در تاریخ خواند.
جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، هم در بیانیه‌ای با استقبال از تصویب این لوایح، بر حمایت قاطع واشنگتن از دموکراسی و آزادی تاکید کرد.
