پس از آن که کنگره ایالات متحده قانونی را به تصویب رساند که بستگان قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بتوانند در دادگاه‌های آمریکا علیه عربستان سعودی طرح شکایت کنند، مخالفان آن کارزار پرهزینه‌ای را آغاز کردند، از جمله پرداخت پول به اعضای سابق نیروهای مسلح برای دیدار با قانونگذاران آمریکا و هشدار درباره تبعات ناخواسته آن مصوبه.
مجلس نمایندگان آمریکا اوایل مهر ماه ۱۳۹۵ با تصویب مصوبه سنا، امکان وتوی این مصوبه را از باراک اوباما رئیس جمهوری وقت ایالات متحده گرفت. اقدامی که با انتقاد شدید کاخ سفید روبرو شد و سخنگوی آن نمایندگان کنگره را به شانه خالی کردن از مسئولیت و قصور در انجام وظایفشان متهم کرد و باراک اوباما نیز آن را یک اقدامی سیاسی و یک رأی نادرست خواند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت در گزارشی نوشت که آنچه معدود افرادی از آن آگاه هستند، حتی تعداد کمی از اعضای سابق نیروهای مسلح که از آنها برای کارزار مخالفت با آن مصوبه دعوت شد، آن است که عربستان سعودی بود که هزینه آن اقدامات را – که صدها هزار دلار برآورد می‌شود – تامین کرده است.
به نوشته این خبرگزاری، به رغم قانونی که در دوران جنگ جهانی دوم تصویب شد و لابی‌گرها را موظف می‌کند فورا منابع مالی خود را برای تامین هزینه‌های فعالیتشان اعلام کنند، اما سازماندهندگان کمپین مخالفت با این قانون تا چند ماه به وزارت دادگستری آمریکا اطلاع نداده بودند و تبعات قانونی هم متوجه آنها نشد.
با این حال، یکی از لابی‌گرهای اصلی سفارت عربستان در واشنگتن می‌گوید از پیمانکاران کمپین خواسته تا جایی که امکان دارد شفافیت به خرج دهند. هرچند در مصوبه کنگره به نام کشور خاصی اشاره نشده، اما از آنجا که بیشتر عوامل حملات یازده سپتامبر سعودی بودند، در نتیجه ریاض طرف اصلی شکایات خواهد بود.
تلاش‌های قبلی در ایالات متحده برای مسئول نگاه داشتن عربستان سعودی در حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر تا پیش از مصوبه سال گذشته کنگره، به مدت پانزده سال ناکام مانده بود. ۱۵ نفر از مجموع ۱۹ هواپیماربای دخیل در حملات مرگبار در شهرهای نیویورک، واشنگتن و پنسیلوانیا از شهروندان سعودی بودند.
