۱۵ سال پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر و هفت سال پس از آن که طرح عدالت علیه حامیان تروریسم ارائه شد، کنگره با رای قاطع خود علیه وتوی ریاست جمهوری، این امکان را فراهم کرد که خانواده ها و بازماندگان حملات این امکان را داشته باشند تا برای یافتن حقیقت و به مجازات کشاندن حامیان حملات، علیه حامیان تروریسم به دادگاه های آمریکا شکایت کنند.
طبق قانون اساسی آمریکا، رئیس جمهوری ده روز فرصت دارد تا طرح کنگره را امضا کند. وتو وقتی انجام می شود که رئیس جمهوری از امضای مصوبه خودداری و آن را به کنگره بازگرداند. وتوی رئیس جممهوری تنها زمانی ابطال می شود که حد اقل دو سوم اعضای سنا و مجلس نمایندگان به آن رای دهند. در این صورت مصوبه، علیرغم مخالفت رئیس جمهوری، به قانون تبدیل می شود.
این همان چیزی است که در مورد اخیر اتفاق افتاد و کمتر از یک هفته پس از وتوی اوباما، موضع ریاست جمهوری آمریکا ابطال گشت.
تری استرادا رئیس خانواده ها و بازماندگان ۱۱ سپتامبر در بیانیه ای ضمن سپاسگزاری از کنگره گفتند: «قربانیان ۱۱ سپتامبر ۱۵ سال جنگیدند تا مسئولان قتل هزاران مرد و زن و کودک بیگناه و هزاران مجروح حملات مجازات شوند. قانونی شدن طرح عدالت علیه حامیان تروریسم پیروزی بزرگی است.»
استرادا گفت: «ما در انتظار روز دادگاه و زمانی هستیم که بالاخره برای این پرسش که چه کسی پشت حملات بود، پاسخ بگیریم.»
خانواده قربانیان ۱۱ سپتامبر می گویند توجیه دولت برای وتوی این طرح مبالغه آمیز است و مصونیت امری مطلق نیست.
کنگره آمریکا هفت سال در حال بررسی تمامی جوانب طرح فوق و ارزیابی دقیق آن بود. قانونی شدن این مصوبه حقوق شهروندان آمریکایی را ارجح بر منافع عربستان سعودی قرار داده و به آنان امکان می دهد در دادگاه های آمریکایی دولت های خارجی را به اتهام تروریسم علیه آمریکاییان به عدالت بکشانند.
مصوبه فوق تنها مواردی از تروریسم بین الملل را دربرمیگیرد که در خاک آمریکا رخ داده باشد. این در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در توجیه وتوی طرح گفته بود که این طرح شهروندان آمریکا را در مقابل حملات مشابه کشورهای دیگر آسیب پذیر می کند.
مدافعان اجرای عدالت درمورد عاملان حملات ۱۱ سپتامبر در دادگاه های آمریکا می گویند این قانون موارد غیرقابل انکاری را دربر می گیرد که در آن دولت های خارجی عامدانه و آگاهانه از تروریست ها حمایت مالی و غیرمالی می کنند.
پیشتر عربستان سعودی هشدار داده بود که در صورت قانونی شدن این مسئله، مجبور خواهد شد سرمایه های خود در آمریکا را بفروشد تا از احتمال ضبط آنها بگریزد.
