امنیت ملی، حریم خصوصی و تمدید قانون موسوم به «میهن دوستی»، که ضرب الاجل آن اندکی بیش از دو هفته دیگر فرا می‌رسد، سه موضوع جداگانه ولی مرتبط با هم هستند که روز چهارشنبه در مؤسسه هادسون، توسط مایک پامپئو نماینده جمهوریخواه ایالت کانزاس و عضو ارشد کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا، مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کنت وینستن رئیس و مدیر ارشد مؤسسه هادسون، یکی از اندیشکده‌های معتبر در شهر واشنگتن پایتخت ایالات متحده، در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا، پیش بینی کرد که تمدید این قانون، علیرغم مواجه بودن با اختلاف نظرهای شدید درباره آن در هر دو حزب عمده آمریکا، به موقع تمدید شود.
آقای وینستن گفت «من فکر می کنم آقای پامپئو استدلال‌های خیلی محکمی برای تمدید این قانون ارائه داد. اول این که بر خلاف شایعه‌هایی که وجود دارد، این قانون به سازمانهای اطلاعاتی آمریکا اجازه نمی‌دهد که به مکالمات شهروندان آمریکایی گوش بدهد یا ایمیل‌های آنها را بخواند. این قانون به آنها این اجازه را می‌دهد که در جریان تحقیقات ضدتروریستی خود بدانند چه کسانی به افرادی که مظنون به اقدامات تروریستی هستند، تلفن کرده‌اند یا ایمیل زده‌اند؛ و این شامل محتوای مکالمات آنها نمی‌شود. دوم این که، در آمریکا به دلیل تفکیک قوا، سازمانهای اطلاعاتی باید تحت نظارت دقیق قوه قضائیه و قوه مقننه، به فعالیت‌های خود بپردازند.»
وی در ادامه تاکید کرد که «ما قویا به تمدید این قانون توسط کنگره نیاز داریم، تا با عملیات تروریستی مقابله کنیم؛ و اگر احیاناً عملیات تروریستی به قوع پیوست، از اطلاعات کسب شده برای خنثی کردن نقشه‌های بعدی تروریست‌ها استفاده کنیم.»
رئیس مؤسسه هادسون در پایان گفت «مخالفان این قانون، تحریف‌های بسیاری در مورد اهداف و عملکرد آن پخش می‌کنند؛ اما این قانون به مثابه ابزاری حیاتی برای مقابله با تروریسم است.»