دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز چهارشنبه ۲۱ مرداد بیش از ۸۱ میلیون جریب از مناطق فراساحلی خلیج آمریکا را برای اجاره به شرکتهای نفت و گاز عرضه میکند؛ اقدامی که بخشی از سیاست دولت برای افزایش تولید داخلی انرژی و برگزاری منظم مزایدههای بهرهبرداری از منابع فراساحلی است.
این سومین مزایده از مجموع ۳۰ مزایدهای است که بر اساس قانون کاهش مالیات و هزینههای دولت، مصوب سال ۲۰۲۵، باید برگزار شود. همچنین، این دومین مزایده از زمان آغاز عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه رژیم ایران است که اختلال در جریان جهانی نفت را در پی داشت و قیمت نفت خام را به بالاترین سطح در چهار سال اخیر رساند.
به گزارش رویترز، وزارت کشور آمریکا قرار است ۱۵ هزار و ۱۰۰ بلوک اجارهنشده در فلات قاره خارجی ایالات متحده را عرضه کند. این مناطق در فاصله حدود ۵ تا ۳۷۲ کیلومتری از سواحل آمریکا قرار دارند، و عمق آب در آنها از حدود ۳ متر تا بیش از ۳ هزار و ۳۸۰ متر متغیر است.
بر اساس اسناد منتشرشده پیش از مزایده، ۱۲ شرکت در مجموع ۶۹ پیشنهاد برای حدود ۳۳۰ هزار جریب از مناطق عرضهشده ارائه کردهاند. این میزان تنها حدود ۰.۴ درصد از مجموع بیش از ۸۱ میلیون جریب ارائهشده در خلیج آمریکا را تشکیل میدهد.
مزایده قبلی که در ماه مارس برگزار شد، برای ۲۵ بلوک به مساحت تقریبی ۱۴۱ هزار جریب، نزدیک به ۴۷ میلیون دلار پیشنهاد برنده به همراه داشت. این رقم به میزان قابل توجهی کمتر از نخستین مزایده الزامی بر اساس قانون سال ۲۰۲۵ بود که در دسامبر برگزار شد و مجموع پیشنهادهای برنده در آن به ۲۷۹.۴ میلیون دلار رسید.
تولید نفت و گاز فراساحلی در حال حاضر حدود ۱۵ درصد از کل تولید ایالات متحده را تشکیل میدهد. با این حال، توسعه منابع فراساحلی در سالهای اخیر در مقایسه با میادین نفت و گاز شِیل در خشکی با سرعت کمتری پیش رفته است؛ زیرا پروژههای دریایی معمولا به زمان بیشتری برای توسعه و سرمایهگذاری اولیه بالاتری نیاز دارند.
برگزاری این مزایده بر عهده «اداره مواد معدنی دریایی» است؛ نهادی که دولت ترامپ با ادغام «دفتر مدیریت انرژی اقیانوسی» و «اداره ایمنی و اجرای مقررات زیستمحیطی» ایجاد کرده است.
گسترش اجاره مناطق فراساحلی بخشی از سیاست گستردهتر دولت پرزیدنت ترامپ برای تقویت تولید انرژی آمریکا و افزایش بهرهبرداری از ذخایر داخلی نفت و گاز به شمار میرود.