وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می گوید قانونی شدن تمدید تحریم های ایران، تاثیری بر توافق هسته ای با ایران ندارد و این قانون کاملا با تعهدات آمریکا در توافق هسته ای موسوم به برجام سازگار است.
جان کری در واکنش به قانونی شدن طرح تحریم های ایران موسوم به ISA در بیانیه ای اعلام کرد تداوم اجرای توافق هسته ای ایران یک هدف مهم استراتژیک برای آمریکا باقی خواهد ماند. در بیانیه آقای کری آمده است: بدون وجود این قانون نیز ایالات متحده همچنان قادر به آگاهی از هرگونه نقض برجام توسط ایران و یا در صورت لزوم بازگرداندن تحریم ها بود.
آقای کری بار دیگر تاکید کرد از نظر دولت تمدید طرح تحریم های ایران غیر ضروری بود. واکنش وزیر خارجه آمریکا به قانون شدن طرح تمدید تحریم های ایران است که پیشتر کنگره آمریکا برای ده سال آن را تصویب کرد.
به نوشته آسوشیتدپرس، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفت باراک اوباما تصمیم گرفت مصوبه کنگره برای تمدید تحریم ایران بدون امضای او به قانون تبدیل شود. آقای ارنست افزود، دولت همه اختیاراتش را استفاده می کند تا هرگونه تحریم برداشته شده هسته ای را بی اثر کند.
اقدام «نمادین» اوباما
به نوشته آسوشیتدپرس، براساس قانون اساسی آمریکا بعد از تصویب مصوبه ای در کنگره آمریکا، رئیس جمهوری ده روز کاری فرصت دارد تا آن مصوبه را امضا یا وتو کند یا کاری انجام ندهد. در صورتی که رئیس جمهوری مصوبه را امضا کند یا از امضای آن خودداری کند، مصوبه به قانون تبدیل می شود.
آسوشیتدپرس می گوید عدم امضای این مصوبه از سوی آقای اوباما از قانون شدن آن جلوگیری نکرده ما یک اقدام «نمادین» تلقی می شود که نشان می دهد رئیس جمهوری آمریکا اقدام قانونگذاران را تایید نمی کند.
با این حال، تمدید ده ساله تحریم های ایران از سوی آمریکا به قانون تبدیل شده و لازم الاجرا است.
پیشتر مقام های ایران ابراز خوشبینی کرده بودند که باراک اوباما این تحریم ها را وتو کند.
تمدید یک قانون ۲۰ ساله
قانون تمدید تحریم ایران، مصوبه ای است که سال ۱۹۹۶ علیه ایران و لیبی به خاطر نقش آنها در فعالیت های تروریستی توسط کنگره آمریکا تصویب شد و توسط بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت امضا شد.
این قانون در سال ۲۰۰۶ به ISA یا Iran Sanctions Act تغییر نام داد چون با تعهدات بین المللی لیبی، نام این کشور از قانون حذف شد. از آن زمان قانون تحریم های ایران بطور مداوم تمدید شده است.
براساس این قانون صادرات و واردات بانک های آمریکایی با ایران ممنوع است. همجچنین هرگونه وام یا اعتبار بیش از ۱۰ میلیون دلار در دوره یک ساله با ایران ممنوع است.
بر اساس این قانون شرکت‌هایی که در یک سال بیش از چهل میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کنند، از دادوستد با دولت آمریکا محروم خواهند شد.
