گزارشی از مایکل پیل در فاینشنال تایمز
تلاش های اروپا در حفاظت از تجارت با ایران در برابر تحریم های آمریکا، مدیران شرکت ها را در انتخابی دشوار قرار داده است: به دستورات اتحادیه اروپا عمل کنند یا مقررات آمریکا.
در حالی که دولت ترامپ برای اعمال موج تازه ای از تحریم ها در ماه آینده و ماه نوامبر آماده می شود، اتحادیه اروپا طرح های خود را برای کاستن از اثرات تدابیر تنبیهی آمریکا نهایی می کند. نخستین دور تحریم ها صنایع خودروسازی، طلا و دیگر فلزات گرانبها را هدف می گیرد؛ هدف دور دوم تحریم ها صادرات نفت و مبادلات با بانک مرکزی ایران است.
مهم ترین سلاح دفاعی اتحادیه اروپا، نسخه روزآمد شده مقرراتی است که در دهه ۹۰ میلادی در برابر تحریم های آمریکا علیه ایران، لیبی و کوبا تهیه شده بود. این قانون شرکت های اروپایی را از عمل به تدابیر آمریکا منع می کند و به آن ها اجازه می دهد صدمات ناشی از تحریم ها را جبران کنند.
اما وکلا و دیپلمات ها می گویند نسبت به موثر بودن این ابزار که تا کنون به درستی آزموده نشده است، تردید دارند.
ژان دی رویت، مشاور ارشد موسسه حقوق بین الملل «کاوینگتون و برلینگ» و سفیر پیشین بلژیک در اتحادیه اروپا، می گوید: «این یک سیاست اروپایی است که در تضاد کامل با سیاست آمریکا قرار دارد. این امر اغلب اتفاق نمی افتد.»
پرزیدنت ترامپ گفته است دولت او معافیت های محدودی برای شرکت ها قائل خواهد شد.
* برگردان فارسی این گزارش تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.
