طبق برآورد يک همه پرسی از رهبران و صاحبان کسب و کار در ایالات متحده، آنها انتظار بهبودی جزئی در استخدام، فروش و سرمایه گذاری دارند. مديران اجرایی ارشد بزرگترين شرکت ها و موسسات آمريکايی می گویند افزایش تجارت خارجی، و اصلاح قوانين مالیاتی و مهاجرتی می تواند به رشد سریع تری دامن بزند.
مدیران اجرائی که در همه پرسی موسسه «ميزگرد کسب و کار» شرکت کرده بودند، بسیاری از بزرگترین شرکت های فعال در ایالات متحده را رهبری می کنند، بیش از ۱۶ میلیون نفر را در استخدام دارند، و مجموع در آمد سالانه شرکتهايشان بالغ بر ۷ تریلیون دلار است. برای ديدن نتيجه اين همه پرسی اينجا را کليک کنيد.
مدیر عامل شرکت AT & T، رندال استفنسون، گفت همقطاران وی انتظار بهبود اندکی در رشد اقتصادی ایالات متحده دارند، رشدی که زير ظرفيت بالقوه آن است. با این حال، او گفت، برخی از محرک های اصلی رشد اقتصادی در حال بالا رفتن هستند. او همچنين گفت، «۷۲ درصد از مدیران اجرائی پیش بینی می کنند که ميزان فروش در شش ماه آینده افزایش خواهد یافت.» و اضافه نمود، «نزدیک به نیمی از مدیران اجرائی نیز انتظار دارند در سرمایه گذاری افزایش حاصل شود.»
استفنسون می گويد، « بين سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد اشتغال پایدار ارتباط بسيار نزديکی وجود دارد.» اما تنها ۳۷ درصد آنها انتظار افزايش استخدام در سال جاری دارند.
ميزگرد کسب و کار می گوید اگر نرخ ماليات در سياست های مالياتی پائين آورده شود و سياست های مهاجرتی در جهتی اصلاح شود که به نفع شرکتها است، استخدام بيشتری صورت خواهد گرفت. اين گروه همچنین بر کنگره و دولت اوباما فشار وارد می کند تا برای گسترش تجارت خارجی اقدامات بيشتری به عمل آورد. برخی از پيشنهادات سرمايه گذاران و صاحبان حرفه با مخالفت گروه های طرفدار حقوق کارگران و سنديکاهای کارگری مواجه شده است.
روز سه شنبه ۲۷ اسفندماه (۱۸ مارس) بررسی جداگانه ای توسط موسسه گالوپ انتشار يافت که در اينجا می توانيد ببينيد. اين بررسی نشان می دهد که آمریکایی ها کمی کمتر از گذشته نسبت به وضعیت اقتصادی کنونی و آینده کشور بدبین هستند.
سایر اطلاعات جدید اقتصادی نشان می دهد تعداد خانه های ساخته شده در ماه فوریه نسبت به ماه قبل کمتر بوده است، اما افزایش در تعداد مجوزهای صادر شده برای ساخت خانه ممکن است نشانه ای از رشد در آینده باشد. گزارش وزارت کار، که از اينجا می توانيد ببينيد، نشان دهنده افزايش جزيی در هزينه های زندگی در ماه فوريه است. گزارش مزبور علت اين امر را در افتادن قيمت های بنزين می داند که افزايش قيمت های مواد خوراکی را تعديل کرده است.
مقامات بالای بانک مرکزی ایالات متحده در دو روز گذشته (۱۸ و ۱۹ اسفندماه) در واشنگتن سرگرم مرور اين داده ها و تبادل نظر درباره ميزان حمايت دولتی از نيازهای اقتصاد آمريکا بوده اند.
در تلاش برای افزایش رشد اقتصادی، بانک مرکزی فدرال ايالات متحده آمريکا از نرخ بهره فوق العاده کمی استفاده می کرده است تا به خانواده هايی که در صدد خريد خانه هستند و يا شرکتهايی که نیاز به خرید تجهیزات، گسترش و استخدام افراد جدید دارند وام با بهره پايين عرضه کند.
بخشی از این تلاش خرید ماهانه ده ها میلیارد دلار اوراق بهادار بوده است. بانک مرکزی به طور پیوسته و تدريجی از اين تلاش کاسته است.
عصر روز چهارشنبه، رئيس جديد بانک مرکزی فدرال آمريکا، خانم جانت يلن، قرار است آخرين چشم انداز اقتصادی بانک را بر شمرده و به منظور ارايه توضيحاتی درباره تصميمات بانک با خبرنگاران به گفتگو بنشيند.
مدیران اجرائی که در همه پرسی موسسه «ميزگرد کسب و کار» شرکت کرده بودند، بسیاری از بزرگترین شرکت های فعال در ایالات متحده را رهبری می کنند، بیش از ۱۶ میلیون نفر را در استخدام دارند، و مجموع در آمد سالانه شرکتهايشان بالغ بر ۷ تریلیون دلار است. برای ديدن نتيجه اين همه پرسی اينجا را کليک کنيد.
مدیر عامل شرکت AT & T، رندال استفنسون، گفت همقطاران وی انتظار بهبود اندکی در رشد اقتصادی ایالات متحده دارند، رشدی که زير ظرفيت بالقوه آن است. با این حال، او گفت، برخی از محرک های اصلی رشد اقتصادی در حال بالا رفتن هستند. او همچنين گفت، «۷۲ درصد از مدیران اجرائی پیش بینی می کنند که ميزان فروش در شش ماه آینده افزایش خواهد یافت.» و اضافه نمود، «نزدیک به نیمی از مدیران اجرائی نیز انتظار دارند در سرمایه گذاری افزایش حاصل شود.»
استفنسون می گويد، « بين سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد اشتغال پایدار ارتباط بسيار نزديکی وجود دارد.» اما تنها ۳۷ درصد آنها انتظار افزايش استخدام در سال جاری دارند.
ميزگرد کسب و کار می گوید اگر نرخ ماليات در سياست های مالياتی پائين آورده شود و سياست های مهاجرتی در جهتی اصلاح شود که به نفع شرکتها است، استخدام بيشتری صورت خواهد گرفت. اين گروه همچنین بر کنگره و دولت اوباما فشار وارد می کند تا برای گسترش تجارت خارجی اقدامات بيشتری به عمل آورد. برخی از پيشنهادات سرمايه گذاران و صاحبان حرفه با مخالفت گروه های طرفدار حقوق کارگران و سنديکاهای کارگری مواجه شده است.
روز سه شنبه ۲۷ اسفندماه (۱۸ مارس) بررسی جداگانه ای توسط موسسه گالوپ انتشار يافت که در اينجا می توانيد ببينيد. اين بررسی نشان می دهد که آمریکایی ها کمی کمتر از گذشته نسبت به وضعیت اقتصادی کنونی و آینده کشور بدبین هستند.
سایر اطلاعات جدید اقتصادی نشان می دهد تعداد خانه های ساخته شده در ماه فوریه نسبت به ماه قبل کمتر بوده است، اما افزایش در تعداد مجوزهای صادر شده برای ساخت خانه ممکن است نشانه ای از رشد در آینده باشد. گزارش وزارت کار، که از اينجا می توانيد ببينيد، نشان دهنده افزايش جزيی در هزينه های زندگی در ماه فوريه است. گزارش مزبور علت اين امر را در افتادن قيمت های بنزين می داند که افزايش قيمت های مواد خوراکی را تعديل کرده است.
مقامات بالای بانک مرکزی ایالات متحده در دو روز گذشته (۱۸ و ۱۹ اسفندماه) در واشنگتن سرگرم مرور اين داده ها و تبادل نظر درباره ميزان حمايت دولتی از نيازهای اقتصاد آمريکا بوده اند.
در تلاش برای افزایش رشد اقتصادی، بانک مرکزی فدرال ايالات متحده آمريکا از نرخ بهره فوق العاده کمی استفاده می کرده است تا به خانواده هايی که در صدد خريد خانه هستند و يا شرکتهايی که نیاز به خرید تجهیزات، گسترش و استخدام افراد جدید دارند وام با بهره پايين عرضه کند.
بخشی از این تلاش خرید ماهانه ده ها میلیارد دلار اوراق بهادار بوده است. بانک مرکزی به طور پیوسته و تدريجی از اين تلاش کاسته است.
عصر روز چهارشنبه، رئيس جديد بانک مرکزی فدرال آمريکا، خانم جانت يلن، قرار است آخرين چشم انداز اقتصادی بانک را بر شمرده و به منظور ارايه توضيحاتی درباره تصميمات بانک با خبرنگاران به گفتگو بنشيند.
