یک سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده پنجشنبه ۲۲ شهریور به بخش فارسی صدای آمریکا گفت دولت جو بایدن، همچنان به اجرای «سختگیرانه» تحریم‌های وضع‌شده علیه حکومت ایران متعهد است.
این سخنگو در پاسخ به پرسشی درباره نقض احتمالی تحریم‌های آمریکا از سوی عراق، گفت واشنگتن مشتاق است به جزئیات بیشتری درباره یادداشت تفاهم امضاشده میان بغداد و تهران دست یابد تا از عدم وجود هرگونه فعالیت مستحق تحریم اطمینان حاصل کند.
اشاره سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به توافق‌های اخیر میان مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی، با مقامات عراقی و پس از ابراز امیدواری پزشکیان در مورد خنثی‌شدن عمده «فشار تحریم‌ها» در نتیجه روابط با کشورهای همسایه ایران است.
او در واکنش به نامه چند قانونگذار آمریکایی در رابطه با دست‌داشتن احتمالی حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق، در دورزدن تحریم‌های ایالات متحده علیه حکومت ایران نیز گفت: «به عنوان یک قاعده کلی، درباره مکاتبات کنگره اظهارنظر نمی‌کنیم، اما نگران گزارش‌ها درباره قاچاق و فساد هستیم.»
این سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اضافه کرد که واشنگتن این موضوع را با مقامات عراقی در میان گذاشته و تصریح کرده است که آماده برداشتن گام‌های مقتضی و لازم برای مختل کردن شبکه‌های احتمالی قاچاق و رسیدگی به اتهامات مربوط به فساد است.
او در ادامه پاسخ به صدای آمریکا، ضمن خودداری از پرداختن به جزئیات بیشتر، گفت: «از هدف دولت عراق برای تحقق استقلال در بخش انرژی تا سال ۲۰۳۰ از طریق بهره‌وری بیشتر، منابع انرژی تجدیدپذیر، و نوسازی شبکه‌های برق، پشتیبانی کامل می‌کنیم.»
پنج قانونگذار آمریکایی چهارشنبه هفته گذشته در نامه‌ای به جو بایدن، با استناد به «چندین گزارش علنی» درباره دست‌داشتن وزیر نفت و چندین مقام دیگر عراقی در دور زدن تحریم‌های وضع‌شده علیه جمهوری اسلامی، خواستار ممانعت از حضور آنها در نشست‌های به میزبانی آمریکا شدند.
وزارت نفت عراق روز یکشنبه در واکنش، اتهامات مطرح‌شده از سوی قانونگذاران آمریکایی را «بی‌اساس» خواند و گفت بغداد از «بالاترین استانداردهای شفافیت» در رابطه با تولید و صادرات نفت پیروی می‌کند و اطلاعات لازم به‌طور منظم از طریق کانال‌های رسمی منتشر می‌شود.
این در حالی است که روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز یکشنبه در گزارشی اعلام کرد که بانک‌های عراقی با سوء استفاده از یک سیستم مالی طراحی‌شده توسط آمریکا، تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی را نقض و میلیاردها دلار به ایران منتقل کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، این سیستم فاقد کنترل کافی برای جلوگیری از پولشویی بود و امکان انجام تراکنش‌های تقلبی به منظور تامین مالی حکومت ایران و شبه‌نظامیان وابسته به آن در خارج از کشور را فراهم می‌کرد.
