سازمان عفو بینالملل میگوید که حصول اطمینان از پاسخگویی در قبال کشتهشدن مهسا امینی در بازداشت، اقدام فوری و عزمی بینالمللی میطلبد.
عفو بینالملل روز سهشنبه پنجم مهر ماه ۱۴۰۱، بیانیه مفصلی در رابطه با کشتهشدن مهسا امینی منتشر کرد که در آن از مقامات ایرانی خواسته است «فوراً قوانینی را که حجاب اجباری را بر زنان و دختران تحمیل میکند، خشونت علیه آنها را تداوم میبخشد و حرمت فردی و اختیار بر بدنشان را از آنان سلب میکند، و همچنین پلیس «امنیت اخلاقی» را که این قوانین توهینآمیز و تبعیضآمیز را اجرا میکند، لغو کنند.»
این بیانیه همچنین دسترسی به شواهد را خواستار شده است و «امتناع مداوم مقامات ایرانی از تحقیق مؤثر و پاسخگویی» را مورد انتقاد قرار داده است.
این بیانه همچنین از جامعه جهانی خواستار جدیت شده است تا با پیگیری این موضوع این پیام را به مقامات جمهوری اسلامی برسانند که «جدیترین جنایات بر اساس قوانین بینالمللی و سایر موارد نقض حقوق بشر، مانند قتلهای غیرقانونی، شکنجه و انواع بدرفتاریهای دیگر – از جمله علیه زنان به دلیل رعایت نکردن قوانین حجاب اجباری – تحمل نخواهد شد.»
بیانیه عفو بینالملل با ذکر جزئیات به گزارشهای اعضای خانواده و بستگان مهسا امینی و شاهدان عینی در ون گشت امنیت اخلاقی و مرکز ارشاد و بیمارستان کسری از شرایط منجر به مرگ او پرداخته و نتیجهگیری کرده است که «تحقیقات جنایی مستقل برای تعیین علل و شرایط مرگ وی مورد نیاز است ... این تحقیقات باید با قوانین و استانداردهای بینالمللی مطابقت داشته باشد ... شرایط مربوط به مرگ وی در بازداشتگاه باید سریع، بیطرف، شفاف، مؤثر و کامل، و توسط مقامات مستقل و دارای صلاحیت، که هیچ رابطه نهادی با مقام بازداشت کننده ندارند، انجام شود.»
در این بیانیه همچنین از عدم وجود تحقیقات شفاف و کامل انتقاد شده و به «کتمان مدارک حیاتی و تهدید خانواده او و هر کسی که با روایت رسمی مخالفت میکند، به عدم امکان تحقیقات مستقل و بی طرفانه در ایران» اشاره شده است.
عفو بینالملل همچنین به تحقیقات پیشین این نهاد اشاره دارد که بر اساس آن «مقامات ایرانی درباره دستکم ۷۲ مورد مرگ در بازداشتگاه از ژانویه ۲۰۱۰ (دی ۱۳۸۸) تا کنون پاسخگو نبودهاند.»
عفو بینالملل در خاتمه با تأکید بر این که زنان و دختران باید آزادانه تصمیم بگیرند که بر اساس اعتقادات مذهبی شخصی، آداب و رسوم فرهنگی یا به هر دلیل دیگری، نمادهای خاصی بپوشند، مینویسد «این سازمان بر این باور است که تلفات واقعی اعتراضات سراسری در ایران بیشتر از آمار دولتی است و باید در این باره بیشتر بررسی شود.»