در حالی که موسی غصنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس امروز از اتمام بررسی لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون متبوع خود خبر داد، روزنامه «اعتماد» در شماره امروز خود از پیشنهادات مطرح شده در جریان بررسی این لایحه رونمایی کرد.
روزنامه «اعتماد» در شماره روز یکشنبه ۲۹ مرداد از طرح پیشنهادات جدید در روند بررسی لایحه «عفاف و حجاب» خبر داد و نوشت مشخص نیست کدام یک از آنها در كميسيون قضايی مجلس تصویب شود؛ پیشنهاداتی که مرور آنها نشان می‌دهد نمایندگان به دنبال ایجاد «فضایی بسته» در جامعه و افزایش هزینه‌های حجاب اختیاری هستند.
در گزارش منتشر شده به تعدادی از پیشنهادات ثبت شده برای اصلاح این لایحه بحث‌برانگیز اشاره و تبعات تصویب احتمالی آن بررسی شده است.
طبق این گزارش برای ماده يك این لايحه پیشنهاداتی ارائه شده كه اگر تصويب شود، به اين معناست كه ورود زنان به ورزشگاه‌ها نيز ممنوع خواهد شد، چرا كه بخشی از یک پیشنهاد تاکید شده که «ورود آقايان به كليه مكان‌های ويژه بانوان (باشگاه‌ها، ورزشگاه، آرايشگاه، مترو و ساير وسايل نقليه عمومی و پارك‌ها) و بالعكس ممنوع است.»
در ماده ۱۲ که مربوط به حوزه آموزش و پرورش است نیز پیشنهادی مطرح شده مبنی بر این که «استفاده از چادر به عنوان حجاب برتر برای كليه دانشجویان، معلمين و بانوان شاغل در آموزش و پرورش اعم از اداری و آموزشی الزامی و كاشت ناخن و مژه برای آنان ممنوع می‌باشد.»
در موردی ديگر پیشنهاد دهنده خواستار «الزام دانش‌آموزان به استفاده از چادر» در مدارس شده است.
در بخش از این گزارش به پيشنهاد دیگری پرداخته که افزوده شدن بندی به ماده ۱۲ مبنی بر اینکه «وزارت آموزش و پرورش به منظور گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و خانواده اسلامی موظف است با همكاری مديريت حوزه‌های علميه طرح به‌كارگيری طلاب (خواهر و برادر) در تمام مدارس كشور (طرح امين) را پس از تصويب هيات وزيران به جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارايه نمايد» پیشنهاد می‌کند.
پیشنهادی که برای ماده ۲۱ این لایحه که مربوط به وزارت اقتصاد است هم مطرح شده که می‌گوید «جمع‌آوری مانكن‌ها و علائم تبليغاتی كه به نوعی مروج برهنگی و بی‌حجابی می‌باشد» در دستور کار قرار گیرد.
همچنين در پيشنهادی دیگر برخی اعمال آرايشی و زيبايی ممنوع می‌شود و برهمین اساس «تدوين ليست اعمال آرايشی و زيبايی مخالف موازين شرعي در آرايشگاه‌ها، اماكن ورزشی و ... و نظارت بر عدم انجام آن و ساز و كار لغو مجوز واحدهای عامل ظرف مدت يك ماه از ابلاغ قانون» در دستور کار قرار می‌گیرد و بر اساس این پیشنهادات كاشت ناخن ممنوع خواهد شد چرا که پیشنهاد «ايجاد ساز و كار لازم به منظور نظارت بر كار آرايشگران بانوان و اعمال ممنوعيت در كاشت ناخن و مژه» مطرح شده است.
پیشنهادی نیز برای ماده ۲۸ در حوزه امور استخدامی مطرح شده که تاکید می‌کند «سازمان اداری استخدامی ضمن اطلاع‌رسانی موظف است افراد هنجار‌شكنی كه بيش از دوبار اقدام به نقض قوانين كنند، اخراج كند.»
در مورد ماده ۳۲ و مسائل مربوط به سازمان بسيج نیز پیشنهاد شده که به بسیجیان «مجوز شوكر و اسپری» داده شود.
در بخش التزام به حجاب در ماده ۳۲ نیز پیشنهاد شده که رعایت «عفاف و حجاب» به جز زمان اداری و کاری «خارج از ساعات اداری از جمله در فضای مجازي» نیز رعایت شود.
تبصره‌ای نيز برای اين ماده پيشنهاد شده است كه طبق آن، «دستگاه‌های مذكور در اين ماده موظف هستند از ورود و ارايه خدمت حضوری به مراجعينی كه مرتكب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی يا بدپوششی هستند، خودداری نمايند؛ مگر در خدمات اورژانسی.»
در پیشنهادی که برای ماده ۴۱ مرتبط با مشاغل مطرح شده، آمده است که صاحبان مشاغل حامی و مروج حجاب اختیاری در كنار ممنوع‌الخروجی به مدت ۶ ماه تا دو سال، «گذرنامه» آنها نيز ابطال شود.
در مورد سلبریتی‌ها نیز در ماده ۴۳ پیشنهادی مطرح شده که «احراز عدم سوء پيشينه كيفری موثر و نيز نداشتن پرونده كيفری جرايم موضوع اين قانون قبل از انعقاد قرارداد يا همكاری با آنها از طريق حراست‌های سازمان صدا و سيما و وزارت ارشاد الزامی است.»
برای ماده ۴۴ هم پیشنهاد شده که «كليه پايگاه‌های خبری و خبرگزاری‌ها، مسئول نظريه‌ها (كامنت‌ها) ارسالی از سوی کاربران و نظردهندگان می‌باشد در صورت انتشار مطالب بر خلاف اين قانون يا انتشار هرگونه توهين و نشر اكاذيب علاوه بر فرد خاطی، مسئولان پايگاه‌های خبری و خبرگزاری‌ها نيز به مجازات اين قانون، محكوم می‌شوند و بايد نسبت به امحاء آنها اقدام كنند.»
بنابرهمین گزارش، در پیشنهادات مطرح شده شنيده شده كه پيشنهادی برای مصادیق «بد پوششی» زنان مطرح شده است كه دايره آن وسيع‌تر می‌شود و برهمین اساس «بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشيدن لباسی كه خلاف عفت عمومی است از قبيل لباس بدن‌نما يا تنگ يا لباسی كه موها يا قسمتی از بدن پايين‌تر از چانه يا بالاتر از مچ پا يا بالاتر از مچ دست‌ها ديده شود.»
بر اساس پیشنهادات مطرح شده «والديني كه فرزند بالغ زير ۱۸ سال خود را به كشف حجاب و ديگر جرايم اين قانون ترغيب يا تشويق يا امر نمايند، به مجازات مقرر در اين مواد محكوم می‌گردند.»
در پيشنهاد دیگری گفته شده كه «مانعی برای اجرای مجازات نسبت به دختران دارای ۹ سال تمام قمری و پسران با ۱۵ سال تمام قمری نيست و مجازات‌های مذكور برابر مفاد اين قانون اعمال می‌شود.»
چند ماه پیش نیز سه قوه جمهوری اسلامی در همکاری با هم لایحه «عفاف و حجاب» را تهیه کردند که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی دو کمیسیون حقوقی قضایی و فرهنگی قرار دارد. این لایحه که در صورت تصویب مجازات‌های مختلفی برای مخالفان حجاب اجباری در نظر گرفته است، بنا به آخرین تصمیم نمایندگان مجلس، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی و تصویب خواهد شد که براساس آن نیازی به رای‌گیری در صحن علنی مجلس ندارد و مستقیم به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
