دولت ایالات متحده پس از رد ویزای محمود عباس و همراهانش برای حضور در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، اکنون بنا بر گزارش اختصاصی یک خبرگزاری در حال بررسی تشدید محدودیت‌ها برای هیئت جمهوری اسلامی ایران است که شامل ممنوعیت خرید از فروشگاه‌هایی همچون کاستکو هم می‌شود.
بخش فارسی صدای آمریکا برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره جزئیات این خبر با دولت ایالات متحده تماس گرفته و به محض دریافت پاسخ، آن را به اطلاع مخاطبان خود خواهد رساند.
آسوشیتدپرس روز چهارشنبه ۱۳ شهریور در گزارشی اختصاصی گفت دولت آمریکا پس از رد ویزای محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، در حال بررسی تشدید محدودیت‌ها برای چند هیئت دیگر است که امکان آنها برای تردد در نیویورک را به‌شدت محدود می‌کند.
بر پایه این گزارش، تردد دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در نیویورک «به‌شدت محدود است، اما یکی از پیشنهادهای مطرح شده این است که خرید آنها از فروشگاه‌های بزرگ مانند «کاستکو و سمز کلاب را بدون دریافت مجوز روشن از وزارت امور خارجه آمریکا ممنوع می‌کند.»
در این گزارش با اشاره به «یک یادداشت داخلی وزارت امور خارجه» آمده است که علاوه بر محدودیت تردد، محدودیت‌های احتمالی دیگری نیز برای هیئت‌های چند کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران، سودان، زیمبابوه، و حتی برزیل در طول نشست‌های رهبران رده بالا در مجمع عمومی سازمان ملل که از ۳۱ شهریور شروع به کار می‌کند، اعمال شود.
در این گزارش همچنین اشاره شده که محدودیت‌های احتمالی همچنان در حال بررسی است و ممکن است شرایط تغییر کند، اما ممکن است علاوه بر محدودیت صدور ویزا، وضعیت کسانی که از قبل هم مجوز قانونی سفر به آمریکا را دارند و افرادی که به دنبال ورود به جلسه‌های سازمان ملل هستند نیز بررسی خواهد شد.
پیش از این گرگ استوب، قانون‌گذار عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده، طرحی را برای محدود کردن حضور و تردد مقامات جمهوری اسلامی، افراد مرتبط با تروریسم، یا سازمان‌های غیرعضو آمریکا در سازمان ملل متحد با عنوان «قانون محدود کردن سفر افراط‌گرایان به سازمان ملل متحد» ارائه کرده بود.
گرگ استوب تأکید کرده بود: «هیچ فردی که شعار "مرگ بر آمریکا" می‌دهد، نباید حین بازدید از ایالات متحده برای جلسات سازمان ملل، آزادانه عمل کند.»
به گفته این نماینده فلوریدا در کنگره آمریکا، این قانون «تضمین می‌کند که فقط متحدان آمریکا و شرکای دارای حسن نیت در جامعه بین‌المللی اجازه آزادی رفت و آمد در ایالات متحده را خواهند داشت.»
