کارشناسان سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۲۰ مهر، خواستار آزادی فوری نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و مخالف مجازات اعدام، شدند که هفته گذشته جایزه صلح نوبل ۲۰۲۳ را دریافت کرد.
گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد بازداشت خودسرانه، با انتشار بیانیه‌ای نوشت: «ما از این‌که مقامات ایرانی به رغم نگرانی در مورد وخامت وضعیت سلامتی خانم محمدی در زندان، برخلاف توصیه متخصصان پزشکی، و برخلاف تعهدات‌شان به قوانین بین‌المللی حقوق بشری، به سلب آزادی او ادامه می‌دهند، متأسفیم.»
کمیته نوبل، روز ۱۴ مهر جایزه صلح خود را به نرگس محمدی به دلیل مبارزه او علیه ظلم و ستم بر زنان در ایران، اهدا کرد.
خانم محمدی متولد ۱۳۵۱ در زنجان، در دو دهه اخیر بارها بازداشت و زندانی شده است.
او در آخرین پرونده قضایی، به اتهام «تبلیغات ضد دولتی» به ۱۰ سال حبس محکوم شد و در حال حاضر در زندان اوین تهران به سر می‌برد.
کارگروه سازمان ملل متحد پیشتر بازداشت نرگس محمدی را خودسرانه تشخیص داده و خواستار آزادی فوری و پرداخت غرامت به او شده بود. به گفته این گروه، بازداشت خانم محمدی، ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر، و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
این کارشناسان همچنین اشاره کردند که بازداشت و حبس نرگس محمدی، نقض قوانین بین‌المللی به دلیل تبعیض بر اساس وضعیت او به عنوان مدافع حقوق بشر است.
آنها از حکومت ایران خواستند که ضمن آزادی فوری خانم محمدی، از رسیدگی فوری پزشکی به او اطمینان حاصل کند.
کارشناسان سازمان ملل متحد گفتند: «مایه تاسف عمیق است که به‌رغم درخواست‌های سازمان ملل و جامعه بین‌المللی، مقامات ایرانی همچنان به جرم انگاری نرگس محمدی به دلیل فعالیت‌هایش در دفاع از حقوق بشر ادامه می‌دهند.»
