یک کارگروه کمتر شناخته شده حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه متحد به حمایت از جولیان آسانژ، بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس، در کشمکش دیرینه او با مقامات سوئد و بریتانیا برخاسته و می‌گوید باید به وی اجازه داده شود که از سفارت اکوادور در لندن بیرون آید و بابت سال‌هایی که از دست داده نیز غرامت بگیرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، کارگروه مربوط به "بازداشت‌های خودسرانه" که زیر نظر دفتر مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار دارد، روز جمعه رأی داد که جولیان آسانژ از دسامبر ۲۰۱۰ در "بازداشت خود سرانه" بریتانیا و سوئد بوده است.
مقامات بریتانیا و سوئد رأی این کارگروه را رد کردند و گفتند وضعیت قانونی جولیان آسانژ تغییر نمی‌کند. او بیش از سه سال و نیم است که به سفارت اکوادور در لندن پناه برده است. دولت سوئد می‌گوید رأی امروز کارگروه سازمان ملل متحد الزام آور نیست و آن کشور به تحقیقات خود درباره او ادامه خواهدداد.
در سوئد هنوز هیچ علیه آقای آسانژ اعلام جرم نشده، اما دادستانی سوئد می‌خواهند از او درباره اتهام‌های مطرح شده علیه او درباره تعرض جنسی در جریان دیداری که در سال ۲۰۱۰ میلادی از آن کشور داشت، بازجویی کند.
بنیانگذار ویکی لیکس اتهام تعرض جنسی را رد می‌کند، اما ابراز نگرانی کرده است که مقام‌های بریتانیا و دولت سوئد قصد دارند او را در اولین فرصت ممکن، به مقام های آمریکایی تحویل دهند. وی به دلیل انتشار اسناد محرمانه‌ای که توسط ادوارد اسنودن پیمانکار پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا گردآوری شده بود، از سوی آمریکا تحت پیگرد قرار گرفته است.
وی روز گذشته در پیامی توئیتری گفته بود اگر کارگروه سازمان ملل علیه او رأی دهد، بازداشت خود را خواهد پذیرفت، روز جمعه و پس از اعلام رأی کمیته سازمان ملل متحد، در سخنانی از بالکن سفارت اکوادور در لندن، و پیش از آن از طریق یک ارتباط ویدیویی، نتیجه‌گیری این کارگروه را یک "پیروزی تاریخی" خواند.
اما وکیل یک زن سوئدی که آقای آسانژ را به تعرض جنسی متهم کرده است، در واکنش به رأی این کارگروه سازمان ملل گفت که یافته این هیئت "اهانت" به موکل او و حقوق تمام قربانیان تجاوز است.
جولیان آسانژ می‌گوید طرح اتهامات جنسی علیه او، بخشی از توطئه‌ای برای فرستادن او به آمریکا جهت روبرو شدن با اتهام‌های مرتبط با انتشار اسناد محرمانه در اینترنت است. البته هنوز روشن نیست که آیا مقامات قضایی آمریکا به دنبال دستگیری آسانژ هستند یا خیر. مسئول امور حقوقی وزارت خارجه سوئد نیز گفته است کشورش تاکنون درخواستی از آمریکا برای استرداد او دریافت نکرده است.
