هزاران تن از مردم اوکراین در یک اقدام اعتراضی عظیم در محکومیت ویکتور یانوکویچ، رئیس جمهوری کشور در کیو، پایتخت اوکراین تظاهرات کردند. معترضان خواهان لغو طرح رئیس جمهوری برای برقراری مناسبات نزدیک تر اوکراین با روسیه هستند.
صدها هزار معترض در گردهمایی در «میدان استقلال» کیف، پرچم های اتحادیه اروپا و اوکراین را به اهتزاز درآوردند و به تصمیم دولت برای عقب نشینی از توافق نامه تجاری اوکراین با اتحادیه اروپا به هدف برقراری مبادلات بازرگانی با مسکو اعتراض کردند.
یولیا تیموشنکو، نخست وزیر پیشین و رهبر مخالفان در نامه ای که توسط دختر او خوانده شد، اعلام کرد یانوکویچ مشروعیت خود در مقام رئیس جمهوری کشور را از دست داده است. تیموشنکو خواهان خلع رئیس جمهوری از قدرت شد.
او در بخشی از این نامه گفته است «او (رئیس جمهوری ویکتور یانوکویچ) فقط یک زبان را متوجه می شود. این زبان مسالمت آمیز و قدرت و توانمندی است. ما باید با این زبان با او گفتگو کنیم. ما باید هم اکنون قدرت و اختیارات را از او سلب کنیم.»
آرسنی یاتسنیوک، دیگر رهبر مخالف دولت پیش از این گفته بود فقط تحت شرایطی با آقای یانوکویچ مذاکره خواهد کرد که او دولت جدیدی را معرفی کند که مناسبات اوکراین با اتحادیه اروپا را تعمیق خواهد کرد.
راهپیمایی روز یکشنبه چند روز پس از آن برگزار شد که ویکتور یانوکویچ برای مذاکره در مورد پیمانی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد که مخالفان دولت آن را تلاشی به هدف استقرار مجدد اتحاد شوروری ارزیابی می کنند.
اعتراض های ضد دولتی در اوکراین از اواخر ماه گذشته و پس از آغاز شدند که ویکتور یانوکویچ، رئیس جمهوری اوکراین از امضای توافق نامه تجاری با اتحادیه اروپا سرباز زد، پیمانی که مردم کشور مدت های طولانی در انتظار عقد آن بودند. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان چند روز بعد در اجلاس اتحادیه اروپا در لیتوانی به رهبر اوکراین گفت «ما انتظار بیشتری از شما داشتیم».
روسیه طی ماه های اخیر فشارهای اقتصادی جدی بر کیف اعمال کرده است تا دولتمردان اوکراین از عقد توافق نامه بازرگانی با اتحادیه اروپا منصرف شوند. روسیه بزرگترین سرمایه گذار خارجی، شریک تجاری و بزرگترین تامین کننده گاز طبیعی اوکراین است.
هدف مسکو این است که بلوک تجاری متشکل از جمهوری های شوروی (سابق) و کشورهای مستقل اما به شدت از نظر سیاسی و اقتصادی متکی به کشورهای خارجی تشکیل دهد. روسیه اوایل سال جاری ارسال انواع کالا از اوکراین را به شدت محدود کرد و سطح صادرات از اوکراین را ٢٥ درصد کاهش داد و در نهایت این کشور را به سمت رکود اقتصادی سوق داد.
صدها هزار معترض در گردهمایی در «میدان استقلال» کیف، پرچم های اتحادیه اروپا و اوکراین را به اهتزاز درآوردند و به تصمیم دولت برای عقب نشینی از توافق نامه تجاری اوکراین با اتحادیه اروپا به هدف برقراری مبادلات بازرگانی با مسکو اعتراض کردند.
یولیا تیموشنکو، نخست وزیر پیشین و رهبر مخالفان در نامه ای که توسط دختر او خوانده شد، اعلام کرد یانوکویچ مشروعیت خود در مقام رئیس جمهوری کشور را از دست داده است. تیموشنکو خواهان خلع رئیس جمهوری از قدرت شد.
او در بخشی از این نامه گفته است «او (رئیس جمهوری ویکتور یانوکویچ) فقط یک زبان را متوجه می شود. این زبان مسالمت آمیز و قدرت و توانمندی است. ما باید با این زبان با او گفتگو کنیم. ما باید هم اکنون قدرت و اختیارات را از او سلب کنیم.»
آرسنی یاتسنیوک، دیگر رهبر مخالف دولت پیش از این گفته بود فقط تحت شرایطی با آقای یانوکویچ مذاکره خواهد کرد که او دولت جدیدی را معرفی کند که مناسبات اوکراین با اتحادیه اروپا را تعمیق خواهد کرد.
راهپیمایی روز یکشنبه چند روز پس از آن برگزار شد که ویکتور یانوکویچ برای مذاکره در مورد پیمانی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد که مخالفان دولت آن را تلاشی به هدف استقرار مجدد اتحاد شوروری ارزیابی می کنند.
اعتراض های ضد دولتی در اوکراین از اواخر ماه گذشته و پس از آغاز شدند که ویکتور یانوکویچ، رئیس جمهوری اوکراین از امضای توافق نامه تجاری با اتحادیه اروپا سرباز زد، پیمانی که مردم کشور مدت های طولانی در انتظار عقد آن بودند. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان چند روز بعد در اجلاس اتحادیه اروپا در لیتوانی به رهبر اوکراین گفت «ما انتظار بیشتری از شما داشتیم».
روسیه طی ماه های اخیر فشارهای اقتصادی جدی بر کیف اعمال کرده است تا دولتمردان اوکراین از عقد توافق نامه بازرگانی با اتحادیه اروپا منصرف شوند. روسیه بزرگترین سرمایه گذار خارجی، شریک تجاری و بزرگترین تامین کننده گاز طبیعی اوکراین است.
هدف مسکو این است که بلوک تجاری متشکل از جمهوری های شوروی (سابق) و کشورهای مستقل اما به شدت از نظر سیاسی و اقتصادی متکی به کشورهای خارجی تشکیل دهد. روسیه اوایل سال جاری ارسال انواع کالا از اوکراین را به شدت محدود کرد و سطح صادرات از اوکراین را ٢٥ درصد کاهش داد و در نهایت این کشور را به سمت رکود اقتصادی سوق داد.
