تاکید زنان ایرانی بر کنارگذاشتن حجاب اجباری حکومت، باعث شتابزدگی دستگاه‌های مختلف در مواجه با این موضوع شده و موجب اظهارات و واکنش‌های متناقض بین قوه مجریه و قوه مقننه شده است. در حالیکه یک نماینده ارشد مجلس می‌گوید باید خدمات کارت ملی و اجتماعی افراد بی حجاب قطع شود تا «نقره‌داغ» شوند اما دستیار حقوقی ابراهیم رئیسی می‌گوید ممنوعیت از خدمات اجتماعی خلاف قانون اساسی است.
موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس در رابطه با برخورد با افرادی که حجاب اختیاری دارند، گفت: «نیازی نیست پرونده کسی که کشف حجاب می‌کند به دادگاه فرستاده شود، خدمات کارت ملی قطع شود و بی‌حجاب را باید نقره‌داغ کرد»
موسی غضنفرآبادی گفت: «برخی می‌گویند برای اجرای طرح مقابله با بی‌حجابی، نیرو‌های انسانی زیادی باید به کار گرفته شود و این هزینه‌بر است، در حالی که اگر بحث ناظر مدنظر قرار بگیرد، خیلی از افراد مومن و متدین می‌توانند پای کار بیایند و حتی یک خبرنگار هم می‌تواند با استفاده از نرم‌افزار ناظر به وظیفه خود عمل کند.»
به گفته وی بی‌حجاب باید پول تخلفش را پرداخت کند و مطمئناً هرچه بیشتر مقاومت کنند باید پول بیشتر بدهد و ادامه این روند، او را نقره داغ می‌کند.
در مقابل اما سکینه سادات پاد، دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی نوشت: «منع خدمات اجتماعی،مغایر اصول ۱۹و۲۰ ق.ا، خلاف عدالت و مصداق بارز کار بی‌قاعده است!نمی‌توان هنجارشکنی را با تصمیمات غیرقانونی، غیراسلامی و غیرعقلانی مهار کرد.»
در توییتی که وی منتشر کرده آمده است: «برنامه‌های قاعده‌مند و شنیدن سخن قانون گریزان از عناصر عقلانیت مدیریت علوی می‌باشد همه بی‌استثناء باید به قانون تمکین کنیم.»
در ادامه این شتابزدگی و تصمیم‌گیری‌های پراکنده مدیران نظام، فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از اجرای طرح مقابله با کشف حجاب از ۲۶ فروردین ماه در استان خبر داد. وی گفت: «در سه حوزه خودرو، اماکن عمومی و صنوف بهاجرای طرح مقابله با کشف حجاب از ۲۶ فروردین ماه در خراسان جنوبی طور خاص وارد عمل خواهیم شد.»
شجاعی با بیان این مطلب که در خودرو در صورتی که راننده و سرنشینان خودرو کشف حجاب داشته باشند خودرو توقیف و اقدامات قضایی انجام خواهد شد، تصریح کرد: « صنوف نیز چنانچه فروشندگان و مراجعه کننده کشف حجاب داشته باشند واحد صنفی پلمپ خواهد شد. و در معابر و اماکن عمومی با استفاده از تجهیزات هوشمند و روش‌های فنی، افرادی که کشف حجاب داشته باشند شناسایی و تشکیل پرونده می‌شود.»
هفته پیش، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران سر باز زدن از حجاب اجباری را «حرام شرعی و حرام سیاسی» خوانده بود. بعد از آن بود که مقامات حکومت در رشته اظهارنظرهایی، از شدت برخورد با حجاب اجباری گفتند.
دوشنبه غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی در نشست شورای عالی این قوه به تمامی مراجع ذیربط قضائی دستور داد تا آمادگی لازم را برای اجرای سیاست‌های جمهوری اسلامی درباره حجاب حفظ کنند. او همچنین روز سه‌شنبه گفت که برخی افراد «مرتبط با سرویس‌های جاسوسی» خارجی درباره موضوع حجاب «اهداف خاصی» را دنبال می‌کنند و «بر حمایت از نیرو‌های انتظامی و امنیتی در راستای شناسایی» آنان تاکید کرد.
از سوی دیگر، احمدرضا رادان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفته از هفته آینده از طریق شناسایی با دوربین‌های امنیتی، زنانی که حجاب اجباری را رعایت نکنند، پس از یک بار تذکر، به قوه قضائیه ارجاع خواهد کرد.
این اظهارات با مخالفت حقوقدانان مواجه شده است. برخی می‌گویند قانونی برای حجاب وجود ندارد و حکومت نمی‌تواند بدون قانون با کسی برخورد کند.