روز جمعه دادگاهی در ترکیه دستور توقیف رئیس یک ایستگاه تلویزیونی و سه مأمور پلیس را به اتهام تروریسم صادر کرد. این دادگاه در عین حال حکم آزادی هشت تن دیگر را، که یکی از آنان روزنامه نگار مرتبط با فتح الله گولن بود، صادر کرد. فتح الله گولن روحانی مسلمان ساکن امریکاست که به اقدام برای سرنگونی دولت ترکیه متهم شده است.
رسانه های ترکیه روز جمعه همچنین گزارش دادند که دادستان استانبول از دادگاه خواسته است حکم بازداشت فتح الله گولن، رهبر جنبش «خدمت» را صادر کند. گولن درگذشته از مدافعان سرسخت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری فعلی ترکیه بود.
سه مامور پلیس، و هدایت کاراکا، مدیر تلویزیون سامان یولو، که حکم بازداشت شان روز جمعه صادر شده، همراه با بیش از ده تن دیگر در روزهای شنبه و یکشنبه گذشته با ظن توطئه علیه اردوغان، دستگیر شدند.
اما دادگاه اکرم دومانلی، سردبیر روزنامه مخالف دولت «زمان» را که جزو دستگیر شدگان روز یکشنبه بود آزاد کرد.
گولن از دسامبر سال گذشته که اردوغان هنوز نخست وزیر بود، و تحقیقاتی در زمینه وجود فساد در میان نزدیکان او در دست انجام بود، مخالفت خود را با او آشکار کرد.
اردوغان اتهام فساد به خود را ناشی از هواداران گولن دانست که به گفته او در مواضع قدرت در ترکیه نفوذ کرده اند. هرچند که گولن هرگونه دخالت در این اقدام را رد کرده است.
آمریکا به درخواست های مکرر ترکیه برای استرداد گولن پاسخی نداده است. گولن از سال ۱۹۹۹ در پنسیلوانیای آمریکا به سر می برد.
با این حال ماموران پلیس به بازرسی روزنامه زمان و تلویزیون سامان یولو ادامه می دهند. هردو رسانه با جنبش « خدمت» گولن مرتبطند. کارکنان این دو رسانه با اتهام دست داشتن در تروریسم روبرو هستند که به گفته بولنت کنس، سردبیر روزنامه زمان امروز، می تواند به مصادره این دو رسانه منجر شود. زمان امروز نسخه روزنامه زمان به زبان انگلیسی است.
کنس گفت: «به احتمال بسیار زیاد آقای اردوغان می خواهد جنبش خدمت و روزنامه نگارانی را که در این دو رسانه کار می کنند به تروریسم متهم کند تا بتواند روزنامه زمان را مصادره کند.»
بنابر قانونی که تنها چند روز پیش از عملیات تجسسی پلیس علیه روزنامه زمان و تلویزیون سامان یولو وضع شد، دارایی ها و شرکت های متعلق به کسانی که به ظن تروریسم تحت تحقیق قرار دارند، حتی اگر جرمی مرتکب نشده باشند، تازمانی که مظنون باشند، مصادره می شود. تحلیل گران می گویند به احتمال زیاد هدف از این قانون دست انداختن به منافع اقتصادی و دارایی های جنبش خدمت است.
آتیلا یسیلادا، تحلیل گر در موسسه گلوبال سورس پارتنرز، می گوید این اقدام که درمورد این دو رسانه ها صورت گرفته می تواند برای اقتصاد ترکیه عواقب دشواری داشته باشد.
او می گوید: «تنها در انجمن توسکون که هوادار گولن است بیش از ۷۵ هزار تن کار می کنند. بنابر این، مسئله ، مسئله کوچکی نیست.»
اما وضعیت اقتصادی ترکیه تنها ناشی از مصادره ها نیست. به گفته تحلیل گران، بازارهای درحال سربرآوردن مانند ترکیه با تلاطم ها و نوسان های اقتصادی چشمگیری دست و پنجه نرم می کنند. امری که موجب انتقاد بیشتر از وضعیت سیاسی ترکیه شده است.
اینان دمیر، اقتصاددان و رئیس فایننس بانک در استانبول هشدار داد که در چنین فضایی مقام های ترکیه نباید از جامعه بین المللی رفتار مهرآمیز چشم داشته باشند.
بخشی از دلایل سقوط شدید ارزش ارز ترکیه را -که درآغاز این هفته روی داد- به شدت گرفتن اختلافات میان گولن و اردوغان نسبت می دهند. با آن که این وضعیت بعدا جبران شد، اما از آنجا که انتظار می رود دامنه فشار و دستگیری ها در ترکیه گسترش یابد، تحلیل گران می گویند باید منتظر بی ثباتی سیاسی و اقتصادی بیشتری بود.
معاون نخست وزیر ترکیه در سخنانی که به نشانه بروز اختلاف در درون حکومت ترکیه حمل می شود، روز جمعه از بازداشت ها و تفتیش ها ابراز نگرانی کرد. بولت ارینس در میان مردم ترکیه به عنوان صدای بخش های سالم و پایینی حزب شناخته می شود.
با این حال حتی در صورت مصادره نشدن شرکت های هوادار گولن، فشار زیادی بر آن ها وارد خواهد آمد. کوزا آلتین، معدن دار هوادار گولن می گوید معدن های این شرکت در مدت یک سال ۱۴۷ بار مورد تفتیش قرار گرفته است. آن هم در کشوری که معدن هایش حتی ده سال یک بار هم مورد بازرسی قرار نمی گیرند.
نمونه دیگر بانک آسیا، یکی از بزرگ ترین بانک های اسلامی ترکیه است که به دلیل مرتبط بودن با گولن بارها مورد تفتیش و حساب رسی قرار گرفته است. ناظران در مورد فشارهایی که به نظر می رسد در انتظار تک تک هواداران گولن است، هشدار داده اند.