احمد داود اوغلو نخست وزیر ترکیه می‌گوید با حزب طرفدار حقوق کرد‌ها موسوم به "حزب دموکراتیک خلق‌های" ترکیه پای میز مذاکره نخواهد نشست.
نخست وزیر ترکیه می‌گوید، رهبر این حزب با لحنی توهین آمیز در مورد وی سخن گفته است.
آقای داود اوغلو روز دوشنبه هفتم دی ماه در نشستی خبری، با اشاره به صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب مدافع حقوق کرد‌ها موسوم به حزب دموکراتیک خلق گفت، برای گفت‌و‌گو در مورد اصلاح قانون اساسی کشور درست نمی‌داند، با کسی که به او توهین کرده به گفت‌و‌گو بنشیند.
نخست وزیر ترکیه بدون آن که درباره مطالب به گفته او "اهانت باری" که از سوی صلاح الدین دمیرتاش عنوان شد توضیح دهد، گفت به خاطر کسانی که نمایندگی‌شان را بر عهده دارد هرگز با سخنان توهین آمیز کسی از کوره به در نمی‌رود، برای اصلاح قانون اساسی قصد داشت با آنها وارد مذاکره شود، ولی آنها آشکارا به او بی‌احترامی کرده‌اند.
به گفته او "هر کس که وارد پارلمان ترکیه می‌شود، باید در نمایندگی از مردم جدی باشد. کسانی که فکر می‌کنند با جوک گفتن می‌توانند ما را مسخره کنند، بهتر است از اول امتحانشان را پس بدهند."
آقای داود اوغلو افزود "آنها می‌توانند جدی باشند، ما هم در‌ها را برایشان باز نگه می‌داریم، یا همه چیز را به شوخی و تمسخر بگیرند که آنوقت ما ادب‌شان می‌کنیم.
حزب دموکراتیک خلق، دولت ترکیه را به کشتار غیرنظامیان متهم می‌کند و دولت در مقابل این حزب را حامی تروریسم می خواند.
صلاح الدین دمیرتاش نیز گفته است "ما دلمان نمی‌خواهد با روحیه‌ای آشتی ناپذیر و با خشم و عصبانیت در سیاست شرکت کنیم. ما می‌گوییم در‌ها برای مذاکره و دیالوگ همیشه باید باز باشد. برای همین به سیاست روی آورده‌ایم. اگر علیه ما چیزی گفته شود ما آن را جدی می‌گیریم، پس.... در نتیجه نباید کسی با کسی صحبت کند."
حزب حاکم عدالت و توسعه با پیروزی در انتخابات پارلمانی اکنون در صدد اصلاح قانون اساسی ترکیه به نفع ایجاد یک ساختار ریاستی است؛ ساختاری که در آن رئیس جمهوری نقش تعیین کننده داشته باشد و نخست وزیر و کابینه در حاشیه قرار گیرند.
این امر قرار است با حضور تمامی احزاب سیاسی قانونی ترکیه انجام گیرد.
آخرین گزارش‌های رسیده حاکی است، در پی این اختلاف دادستان دیاربکر تحقیقات در مورد شش نفر از اعضای حزب دموکراتیک خلق، از جمله رهبر آن صلاح الدین دمیرتاش را آغاز کرده است.
در هفته های اخیر حضور نظامی ارتش ترکیه در جنوب این کشور افزایش یافته است.
پیشتر، سازمان دیدبان حقوق بشر هشدار داد تلفات غیرنظامیان در عملیات امنیتی نیروهای ترکیه در مناطق کردنشین این کشور در حال افزایش است و از مقامات ترکیه خواست تا از حجم عملیات امنیتی خود بکاهند.
سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه شنبه دوم دی ماه، در گزارشی اعلام کرد که در جریان اجرای اعمال مقررات حکومت نظامی ۲۴ ساعته در ماه های سپتامبر و اکتبر، مرگ ۱۵ غیرنظامی مستند شده است.
با این حال، فعالان کرد و گروه های حقوق بشر محلی، تعداد کشته شدگان از ماه ژوئیه به این طرف را بیش از ۱۰۰ نفر اعلام کرده اند.
