مقامات ترکیه تحقیقات از چهره‌های مخالف و بازداشت آنان را تشدید کرده‌اند؛ اقدامی که نگرانی‌ها را در مورد سرکوب گسترده مخالفان دولت افزایش داده است.
رئیس شاخه جوانان «حزب جمهوری‌خواه خلق»، حزب اصلی مخالف دولت، به دلیل پستی در شبکه های اجتماعی درباره دادستان استانبول، برای مدتی کوتاه بازداشت شد و تحقیقات قضایی علیه اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول از همین حزب – و رقیب احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری آینده - به دلیل انتقاد از این بازداشت، آغاز شد.
همچنین روز دوشنبه، اومیت اوزداغ، رهبر حزب راست مخالف دولت، «حزب پیروزی»، به اتهام توهین به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه بازداشت شد.
«حزب جمهوری‌خواه خلق» مدت‌هاست که از دادستان استانبول و قوه قضاییه به عنوان ابزاری که حزب حاکم اردوغان، «حزب عدالت و توسعه»، از آن‌ها برای خاموش کردن مخالفان استفاده می‌کند، انتقاد کرده است و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام ملی برای «تسویه حساب» شده است، اگرچه تحلیلگران می گویند بعید است که انتخابات زودتر از موعد مقرر برگزار شود.
یلماز تونج، وزیر دادگستری، اتهام سیاسی بودن قوه قضاییه را رد کرد و گفت که قوه قضاییه مستقل است و دادستان استانبول مطابق با قانون اساسی عمل می کند.
از زمان انتخابات شهرداری در اسفند‌ماه سال گذشته که «حزب عدالت و توسعه» متحمل خسارات سنگینی شد، دو شهردار مناطق استانبول که عضو «حزب جمهوری‌خواه خلق» بودند، دستگیر شده‌اند - یکی به اتهام ارتباط با تروریسم و دیگری به اتهام تقلب در مناقصه - در حالی که در یکی از استان‌های شرقی نیز یک شهردار به دلیل ارتباط با تروریسم برکنار شد.
شش شهردار منتخب «دی‌ئی‌ام»، حزب طرفدار کردها نیز به اتهام ارتباط با تروریسم برکنار و مقامات منصوب شده توسط دولت جایگزین آنان شدند. اتهامی که این حزب آن را تکذیب می‌کند.
برک اسن، تحلیلگر سیاسی از دانشگاه سابانچی می‌گوید: «تحولات اخیر نشان می دهد که ترکیه به طور فزاینده‌ای در حال تبدیل شدن به یک کشور اقتدارگرا است، جایی که احتمال پیروزی اپوزیسیون در انتخابات کمتر و کمتر می شود.»
جنجال قانونی یک هفته پس از دستگیری یک شهردار منطقه‌ای استانبول و متهم شدن او توسط دادستان به تقلب در مناقصات عمومی رخ داد که «حزب جمهوری‌خواه خلق» این اتهام را سیاسی دانست و آن را رد کرد.
جم آیدین، رئیس شاخه جوانان این حزب، پس از انتشار ویدئویی در رسانه های اجتماعی، که در آن از دادستان استانبول در حال انجام این تحقیقات انتقاد می کرد، بازداشت و سپس با حکم محدودیت سفر آزاد شد.
سپس امام اوغلو، شهردار استانبول، در مراسمی در مورد استقلال قضایی گفت: « روشن است که آقای دادستان شبانه روز به فکر ما است و حرفه خود را به این شکل انجام می دهد.» و افزود که این دادستان، که پیشتر جانشین وزیر دادگستری بوده، مانند یک سیاستمدار عمل می‌کند.
دقایقی پس از سخنرانی وی، تحقیقات اخیر[در مورد او] آغاز شد.
امام اوغلو علیه حکم سال ۱۴۰۱، به دلیل توهین به مقامات دولتی هنگام انتقاد از تصمیم برای لغو دور اول انتخابات شهرداری‌ها، که در آن نامزد حزب عدالت و توسعه را شکست داد، تقاضای تجدید نظر کرده است. در صورت تایید این حکم، او می تواند به مدت پنج سال از فعالیت سیاسی محروم شود.
او سال گذشته و زمانی که حزب عدالت و توسعه اردوغان بدترین شکست خود را در انتخابات شهرداری‌ها متحمل شد، بار دیگر در انتخابات شهرداری استانبول پیروز شد.
روز دوشنبه اوزغور اوزل، رهبر «حزب جمهوری‌خواه خلق»، که امام‌اوغلو را همراهی می‌کرد، گفت: «حزب ما برای انتخابات آماده است، نامزد ما نیز آماده است.»
اردوغان انتقاد این حزب را بی‌اهمیت خواند و گفت که «حزب عدالت و توسعه» بر تغییرات قدرت در منطقه متمرکز است.
اوزداغ، رهبر «حزب پیروزی» به دلیل اظهاراتی بازداشت شد که گفته بود «حتی جنگ‌های صلیبی به اندازه اردوغان به ترکیه آسیب وارد نکرده است.»
اوزغور اوزل گفت که این یک تلاش دیگر دولت برای بی اعتبار کردن مخالفان است.
