یک مقام ارشد اروپایی نسبت به تصویب قانون جدیدی در ترکیه که کنترل های دولت بر اینترنت را سخت تر می کند، ابراز نگرانی کرده است.
پارلمان ترکیه روز چهارشنبه لایحه ای را تصویب کرد که به اداره ارتباطات راه دور اجازه خواهد داد وب سایت ها را به دلیل نقض حریم خصوصی افراد یا در برداشتن مطالبی که قاضی آن را «موهن» تلقی می کند، بدون دریافت مجوز از دادگاه، مسدود کند. قانون همچنین ارائه دهندگان خدمات اینترنتی را ناچار خواهد ساخت سوابق فعالیت های کاربران اینترنت را برای دوسال نگاهدارند و آنها را در صورت درخواست مقامات در دسترس قرار دهند.
پارلمان، که حزب حاکم به رهبری رجب طیب اردوغان نخست وزیر ۳۱۹ کرسی از ۵۵۰ کرسی آن را در اختیار دارد، این لایحه را تصویب کرد، که بخشی از لایحه بزرگتری است که انتظار می رود روز پنجشنبه تصویب شود. عبدالله گل رئیس جمهوری باید آن را پیش از آن که به اجرا درآید امضا کند.
مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا، روز پنجشنبه در توئیتر گفت قانون گامی به عقب در یک «جوِّ خفه کننده برای آزادی مطبوعات» در ترکیه است.
رهبران اپوزیسیون و طرفداران آزادی مطبوعات تصویب قانون را گام دیگری در سرکوب آزادی بیان در ترکیه توصیف کرده اند. کمیته حفاظت از روزنامه نگاران گفت این قانون «حرکتی به سوی استبداد اینترنتی» در کشوری است که هم اینک زندانیان بزرگ روزنامه نگاران در جهان است.
یک مقام حزب حاکم در سایت شخصی خود، تصویب لایحه را اقدامی در جهت حفاظت حریم خصوصی مردم نامید.
پارلمان ترکیه روز چهارشنبه لایحه ای را تصویب کرد که به اداره ارتباطات راه دور اجازه خواهد داد وب سایت ها را به دلیل نقض حریم خصوصی افراد یا در برداشتن مطالبی که قاضی آن را «موهن» تلقی می کند، بدون دریافت مجوز از دادگاه، مسدود کند. قانون همچنین ارائه دهندگان خدمات اینترنتی را ناچار خواهد ساخت سوابق فعالیت های کاربران اینترنت را برای دوسال نگاهدارند و آنها را در صورت درخواست مقامات در دسترس قرار دهند.
پارلمان، که حزب حاکم به رهبری رجب طیب اردوغان نخست وزیر ۳۱۹ کرسی از ۵۵۰ کرسی آن را در اختیار دارد، این لایحه را تصویب کرد، که بخشی از لایحه بزرگتری است که انتظار می رود روز پنجشنبه تصویب شود. عبدالله گل رئیس جمهوری باید آن را پیش از آن که به اجرا درآید امضا کند.
مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا، روز پنجشنبه در توئیتر گفت قانون گامی به عقب در یک «جوِّ خفه کننده برای آزادی مطبوعات» در ترکیه است.
رهبران اپوزیسیون و طرفداران آزادی مطبوعات تصویب قانون را گام دیگری در سرکوب آزادی بیان در ترکیه توصیف کرده اند. کمیته حفاظت از روزنامه نگاران گفت این قانون «حرکتی به سوی استبداد اینترنتی» در کشوری است که هم اینک زندانیان بزرگ روزنامه نگاران در جهان است.
یک مقام حزب حاکم در سایت شخصی خود، تصویب لایحه را اقدامی در جهت حفاظت حریم خصوصی مردم نامید.
