دادستان ترکیه روز چهارشنبه ۱۹ فروردین، طی نامه‌ای به شرکت‌های تلفن و تامین کنندگان سرویس‌های اینترنتی دستور داد تا توییتر، فیس بوک، یوتیوب و فهرست بلندی از وبسایت‌ها را از دسترس کاربران خارج کنند.
این تصمیم به دلیل انتشار تصاویری از ماجرای گروگانگیری یکی از دادستان‌های ترکیه توسط گروهی مارکسیست گرفته شده است.
هفته گذشته دو تن از اعضای يک گروه مارکسیست ترکيه، دادستان را در دفتر کارش به گروگان گرفتند و در حالی که سلاح یکی از مهاجمان به سوی او نشانه رفته بود، عکسی از او منتشر کردند. این دادستان بعداً در بیمارستان درگذشت.
برخی از کاربران اینترنت به این تصمیم دادستانی انتقاد کردند و آن را پاک کردن صورت مساله دانستند. کارا آیتوگ، کاربر اینترنت در این باره گفت که شخصا مخالف هر ممنوعیتی است ولی اگر آزادی، به حقوق فردی یا شرافت کسی لطمه بزند باید مداخله شود.
بها آلتین، مدیر یک اینترنت کافه اما گفت که این کار چیزی جز عوض کردن صورت مساله نیست. آنها خیلی ساده، ذهن مردم را به مسیر دیگری می‌برند. به عقیده او دولت ترکیه وقتی در موقعیت مشکلی قرار می گیرد شبکه‌های اجتماعی را فیلتر می کند.
مقامهای دولتی از انتشار عکس مربوط به گروگانگیری دادستان در رسانه‌ها انتقاد کردند و آن را تبلیغات ضد دولتی خواندند. این انتقادات آغازی شد بر محدود کردن دوباره اینترنت در ترکیه.
دادستانی ترکیه در اقدامی بی‌سابقه دسترسی به موتور جستجو گر گوگل را هم محدود کرد تا ظاهراً مانع دسترسی کاربران به تصاویر دادستان مقتول شود.
این اقدام دولت ترکیه واکنش‌های جهانی در پی داشته است.
سازمان گزارشگران بدون مرز بیانیه‌ای صادر کرد و هدف تصمیم دولت ترکیه را تشدید سانسور، کنترل دولتی بر اینترنت و رصد کردن ارتباطات مردم دانست.
کمیته حراست از روزنامه‌نگاران هم در بیانیه خود از استبداد اینترنتی در کشوری یاد کرده که در بالای فهرست کشورهای ناقض آزادی قلم و بیان قرار دارد.
سال گذشته سایتهای اینترنتی در رویدادهای جنبش پارک گزی و موضوع فساد مالی دولت نقش مهمی در خبررسانی به مردم ایفا کرده بودند.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه بارها در سخنانش، شبکه‌های اجتماعی را تهدیدی برای جامعه توصیف کرده و توییتر را دردسرآفرین خوانده بود. او پیشتر دستوراتی درباره محدود کردن برخی از شبکه‌های اجتماعی صادر کرده بود.