رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۳ ، دوباره نامزد مقام ریاست جمهوری خواهد بود. انتخاباتی که در ۱۴ ماه مه ، یعنی سه ماه پس از زمین‌لرزه‌های ترکیه برگزار می‌شود.
او در این انتخابات نامزد دو حزب حاکم یعنی حزب عدالت و توسعه و جنبش ملی‌گرا خواهد بود.
این انتخابات حساس، که دومین دور انتخابات ریاست جمهوری این کشور پس از تغییر نظام پارلمانی به ریاستی است، بزرگترین چالش برای حاکمیت ۲۰ ساله اردوغان بر ترکیه به شمار می‌رود، زیرا نه تنها درباره رهبری و چگونگی هدایت ترکیه تصمیم می گیرد، بلکه نقش تعیین‌کننده‌ای در مورد وضعیت اقتصادی ترکیه و نقش این کشور در رفع بحران اوکراین و خاورمیانه خواهد داشت.
اردوغان معتقد است که دولت او از شهروندانش در برابر تهدیدات امنیتی مانند کودتای ۲۰۱۶ محافظت کرده، قدرت نظامی ترکیه را در خاورمیانه و جهان افزایش داده و به لیبی و آذربایجان کمک نظامی کرده است. همچنین در یک معامله برای صادرات گندم اوکراین میانجی‌گری کرده و تلاش‌هایی برای پایان دادن به جنگ اوکراین داشته است؛ اعتباری که به سادگی بدست نمی‌آید.
مخالفان اردوغان می‌گویند که دولت او سیستم قضائی کشور را تحت تسلط خود در آورده، همینطور با هدف قرار دادن مخالفان، حق آزادی بیان افراد را محدود کرده است. درخواست اردوغان برای نرخ‌های پایین بهره، میزان تورم را تا ۸۵ درصد بالا برده و نرخ برابری لیر در برابر دلار را به یک دهم ارزش سابق خود تنزل داده است. همچنین حمایت او از تلاش‌های ناموفق برای سرنگونی بشار اسد در سوریه و میزبانی بیش از سه میلیون و نیم پناهنده سوری را از عوامل تشدید مشکلات اقتصادی ترکیه می‌دانند.
همچنین خرید پدافند هوایی روسیه توسط اردوغان که باعث تحریم‌های ایالات متحده در زمینه تسلیحات برای آنکارا شده و نزدیکی او با ولادیمیر پوتین و مخالفتش با عضویت سوئد و فنلاند تعهد ترکیه به ناتو را زیر سوال برده است.
دو حزب اصلی مخالف، حزب سکولاریست جمهوری‌خواه خلق (سی اچ پی) و حزب ملی‌گرای راست میانه (آی وای آی) با چهار حزب کوچکتر، با هدف جلب نظر رای‌دهندگان چپ، راست و اسلام گرا ، متحد شده و کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری انتخاب کرده‌اند.
مخالفان وعده می‌دهند که بسیاری از سیاست های اردوغان را از جمله با بازگرداندن استقلال به بانک مرکزی، تجدید نظر در سیاست‌های غیر‌متعارف اقتصادی، بازگرداندن نظام پارلمانی، و پس فرستادن پناهندگان سوری معکوس خواهند کرد.
اولین دهه از دو دهه قدرت اردوغان با رشد اقتصادی فزاینده همراه بود ولی ترکیه در ده سال گذشته شاهد کاهش رفاه و در نتیجه تنزل میزان محبوبیت اردوغان بوده است.
گرچه نظرسنجی‌های پس از زمین‌لرزه نشان می‌دهد که او محبوبیتش را تا حد زیادی حفظ کرده است ولی تحلیلگران معتقدند که یک اپوزیسیون متحد، حتی با وجود این که در معرفی کاندیدای خود تاخیر داشته، می تواند چالش بزرگی برای اردوغان باشد.
