رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه شنبه دولتی را که یکی از نزدیکترین و معتمد ترین متحدان او تشکیل داده، تایید کرد.
بینالی ییلدریم، وزیر سابق ترابری و ارتباطات که جای احمد داوود اوغلو را می گیرد ، بی درنگ بر قصد خود برای اصلاح قانون اساسی که قدرت و اختیارات رئیس جمهوری را افزایش خواهد داد، تاکید گذاشت.
او در نخستین سخنرانی پس از احراز مقام نخست وزیری به قانونگذاران عضو حزب عدالت و توسعه گفت: "ارجحیت ما این است که قانون اساسی با پیوندهای رئیس جمهوری با مردم هماهنگ شود."
احمد اوغلو بر سر پاره ای اختلاقات با اردوغان ، از جمله حمایت از تغییر قانون اساسی برای واگذاری قدرت های اجرایی به ریاست جمهوری که بیشتر تشریفاتی است، استعفا داد.
آسوشیتد پرس می گوید دولت جدید، که گفته می شود ییلدریم با مشورت اردوغان تشکیل داد، ۹ نام جدید را شامل می شود، هرچند اکثر اعضای کابینه قبلی در پست های کلیدی باقی هستند. در دولت جدید فقط یک زن عضو است.
بسیاری بیم دارند سیستمی که اردوغان می خواهد ، قدرت های زیادی را در دست او متمرکز خواهد ساخت. در ماههای اخیر وی شیوه حکومتی خودکامه ای را برگزیده است.
اردوغان رسانه ها و منتقدین دولت را سرکوب کرده و متهم است با نقض قانون اساسی در امور دولت مداخله می کند.
در نشانه ای روشن که اردوغان به نفوذ در دولت ادامه خواهد داد ، قرار است او ریاست نخستین جلسه کابینه جدید را روز چهارشنبه در کاخ ریاست جمهوری بر عهده بگیرد.
از نظر داخلی، ترمیم سیاسی در حالی صورت می گیرد که ترکیه با تهدید هایی از جمله افزایش حملاتی شورشیان کرد و دولت اسلامی روبرو است.
از نظر بین المللی، ترکیه همچنین در لحظه حساسی در مناسبات با اتحادیه اروپا قرار دارد. پیشتر داوود اوغلو با اروپا مذاکراتی برای مهار هجوم مهاجران به اروپا داشت و اکنون این مذاکرات زیر سوال است.
ییلدریم در ابتدای کار گفته که تا زمانی که کردها اسلحه زمین نگذارند، به حمله ارتش به اماکن آنها ادامه خواهد داد.