یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده امروز دوشنبه ۲۲ تیر اعلام کرد دولت دونالد ترامپ کارزاری گسترده را برای انزوای دیپلماتیک و تضعیف دیوان کیفری بینالمللی آغاز کرده است؛ نهادی که آمریکا آن را تهدیدی علیه حاکمیت ملی خود میداند.
این مقام که به شرط فاش نشدن نامش سخن میگفت، اعلام کرد دولت آمریکا مجموعهای از اقدامات، از جمله ممنوعیت سفر، لغو روادید، تشدید تحریمها علیه مقامها و نهادهای وابسته به دیوان، و اعمال فشار دیپلماتیک بر کشورهای عضو را بررسی میکند.
به گفته این مقام، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، و دیگر مقامهای ارشد دولت ترامپ از کشورهای مختلف خواستهاند با آنچه «صلاحیت ادعایی» دیوان برای تحقیق و پیگرد قضایی مقامها و نیروهای نظامی آمریکایی خوانده میشود مخالفت کنند.
او گفت هدف این کارزار، «انزوای دیپلماتیک دیوان کیفری بینالمللی و اطمینان از ناتوانی آن در هدف قرار دادن آمریکاییها» است.
پرزیدنت ترامپ و شماری دیگر از مقامهای آمریکایی، از جمله جورج دبلیو بوش، رئیسجمهوری پیشین ایالات متحده، مدتها است با هرگونه صلاحیت قضایی دیوان کیفری بینالمللی درباره شهروندان و نیروهای نظامی آمریکا مخالفت میکنند.
ایالات متحده عضو دیوان کیفری بینالمللی نیست و صلاحیت این نهاد برای پیگرد شهروندان آمریکایی را به رسمیت نمیشناسد.
دیوان کیفری بینالمللی در سال ۲۰۰۲ برابر با ۱۳۸۱ خورشیدی با هدف رسیدگی به پروندههای مربوط به نسلکشی، جنایت علیه بشریت، و جنایات جنگی تأسیس شد. این دیوان زمانی وارد عمل میشود که دستگاه قضایی یک کشورِ عضو، قادر یا مایل به تحقیق و پیگرد چنین جرائمی نباشد.
مخالفت دونالد ترامپ با این دیوان به دوره نخست ریاستجمهوری او بازمیگردد. تنشها میان دولت ترامپ و دیوان در نوامبر ۲۰۲۴ برابر با آذر ۱۴۰۳ خورشیدی، پس از صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و متحد نزدیک ترامپ، بار دیگر افزایش یافت.
بر اساس گزارش رویترز، دولت ترامپ از اعمال تحریم علیه مقامهای دیوان حمایت کرده است؛ اقدامی که بخشی از هدف آن جلوگیری از تلاشهای احتمالی برای پاسخگو کردن ترامپ یا مقامهای دولت او در ارتباط با عملیات نظامی آمریکا در خارج از کشور عنوان شده است.
سه قاضی دیوان کیفری بینالمللی نیز ماه گذشته علیه ترامپ و دولت او شکایت کردند. آنها استدلال کردهاند تحریمهایی که سال گذشته علیه آنان اعمال شد غیرقانونی بوده است.
دادستانهای دیوان کیفری بینالمللی در مارس ۲۰۲۰ (اسفند ۱۳۹۸) تحقیقاتی را درباره جنگ افغانستان آغاز کردند که بررسی اتهامهای احتمالی علیه نیروهای آمریکایی را نیز شامل میشد.
با این حال، از سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰ خورشیدی) نقش آمریکا در این تحقیقات در اولویت پایینتری قرار گرفته، و تمرکز اصلی بر جرائم ادعایی نیروهای طالبان و دولت پیشین افغانستان بوده است.
مقام وزارت خارجه آمریکا گفت کشورهایی که میزبان نیروهای نظامی ایالات متحده هستند، با نهادهای اجرای قانون آمریکا همکاری میکنند یا از حمایتهای امنیتی آمریکا بهره میبرند، باید صلاحیت دیوان برای پیگرد مقامها و نظامیان آمریکایی را رد کنند.
او هشدار داد کشورهایی که همچنان از دیوان حمایت کنند و همزمان به کمکهای آمریکا متکی باشند، ممکن است با بررسی و فشار بیشتری از سوی ایالات متحده روبهرو شوند.
این مقام افزود: «با دقت خواهیم دید کدام کشورها برای مقابله با این تهدید علیه آمریکاییهایی که برای حفاظت از دیگران جان خود را به خطر میاندازند، به ما میپیوندند.»