واکنش‌های عمدتا منفی به امضای سند همکاری جمهوری اسلامی ایران و چین همچنان در شبکه‌های اجتماعی ادامه دارد اما یک مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید که برای انتشار سند این همکاری الزام قانونی وجود ندارد و متداول هم نیست.
در پی بالا گرفتن اعتراضات به امضای « برنامه همکاری جامع ایران و چین» از سوی کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی، رضا زبیب مدیرکل شرق آسیای وزارت امور خارجه در توییتر توضیح داد که «اصولا این سند، ماهیت و حتی شکل قرارداد/موافقتنامه ندارد بلکه صرفا یک نقشه راه و چارچوب روابط بلند مدت است» و چون «انتشار موافقتنامه‌ها، الزامی قانونی دارد اما انتشار اسناد غیرتعهدآور چندان متداول نیست» پس سند امضاشده از سوی ایران و چین منتشر نمی‌شود.
وزیران خارجه چین و ایران روز شنبه در مراسمی که به طور مستقیم از تلویزیون حکومتی پخش شد، توافق‌نامه همکاری ۲۵ ساله بین این دو متحد را امضا کردند. سندی که مقامات دو کشور از ارائه جزئیات آن خودداری می‌کنند و منتقدان آن را با قرارداد ترکمنچای زمان قاجار مقایسه می‌کنند.
امضای این قرارداد، واکنش‌های گسترده‌ای هم در شبکه‌های اجتماعی داشت و کاربران با استفاده از هشتگ‌هایی مانند «#ترکمانچای_چینی»، «#ایران_فروشی_نیست» و «#نه_به_قرارداد_۲۵ساله» مخالفت خود را با آن ابراز کردند.
شماری از فعالان نیز یک طومار اینترنتی با عنوان «فروش ایران را متوقف کنید» راه‌اندازی کردند. در این طومار که تا لحظه تنظیم خبر بیش از هزار نفر آن را امضا کرده‌اند، خطاب به رییس جمهوری چین نوشته شده است: «نظام جمهوری اسلامی ایران که در حال فروپاشی است، نماینده ملت ایران نیست.»
سال گذشته و در زمانی که بحث امکان امضای چنین سندی مطرح شده بود مایکل روبین، کارشناس شناخته‌شده امور ایران و پژوهشگر برجسته موسسه «آمریکن اینترپرایز» در واشنگتن گفته بود: «هر بار که دولت ایران برای مقابله با نارضایتی‌اش از یک قدرت قبلی با قدرتی تازه متحد و به آن نزدیک می‌شود، نتیجه آن برای مردم ایران بد است. شاید خامنه‌ای این مسئله را نبیند، اما ایرانیان معمولی [آن را می‌بینند.]»
او در مجله «نشنال اینترست» نوشته بود که «هر توافقی با چین در بلندمدت موجب پشیمانی ایران خواهد شد.»
