مدیر سابق «اوفک»، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، به صدای آمریکا می‌گوید چون اعمال مجدد تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران دستور اجرایی دونالد ترامپ بوده، دست جو بایدن برای لغو آن باز است.
لغو تحریمهای آمریکا که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ علیه ایران وضع شد، خواست عمده جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات وین بوده است. در اوایل مذاکرات وین، مقامات ارشد دولت بایدن گفتند آمریکا حاضر است آن تحریم‌هایی را که با توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ تطابق و همخوانی ندارد، لغو کند. گیتا آرین از بخش فارسی صدای آمریکا با جان اسمیت، مدیر سابق دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری «اوفک» در این زمینه گفت‌وگو کرده است.
تحریمهای آمریکا علیه هر کشوری بر اساس دستور اجرایی رئیس جمهوری وضع و اعمال می‌شود. تا زمانی که این دستورها توسط کنگره الزام آور نشده، رؤسای جمهوری می‌توانند دستور دیگری بدهند و یا حتی دستور خود را لغو کنند. بنا به گفته جان اسمیت، لغو تحریم جدای از پیچیدگی عملی، یک ریسک برای هر رئیس جمهوری است.
به گفته آقای اسمیت، «دستور اجرایی دولت ترامپ علیه ایران در مورد اعمال مجدد تحریم‌ها الزام‌آور نشده؛ بنابراین دست جو بایدن برای لغو آن باز است.»
دولت ترامپ محمد جواد ظریف، وزیر خارجه، و علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران، را به تحریم‌شدگان اضافه کرد.
جان اسمیت در این باره می‌گوید: «زمانی که مقامات دیگر کشور در فهرست تحریم‌ها باشند، انجام مذاکره با آنها دشوار است. معمولاً در صورت نیاز، تحریم بالاترین مقامات دیگر کشورها آخرین مرحله است زیرا دولت نیاز به کمی فضا برای مذاکرات دارد.»
به گفته مدیر سابق اوفک، تحریمهای رده دوم برای ایران مهم هستند تا بتواند با کشورهای دیگر داد و ستد کند. در پایان دور چهارم مذاکرات وین، رئیس جمهوری ایران گفت که آمریکا قبول کرده تحریم علیه بانک مرکزی آن کشور را بردارد. اما این بانک توسط دولت ترامپ به خاطر نقش داشتن در عملیات تروریستی جمهوری اسلامی در فهرست تحریم قرار گرفت. بنابراین احتمال تکرار آن وجود دارد.
آقای اسمیت در این ارتباط، به بخش فارسی صدای آمریکا گفت: «اما از طرف دیگر، بدون دخیل کردن بانک مرکزی، امکان انجام هرگونه تراکنش بین‌المللی برای ایران دشوار می‌شود. بنابراین بدون برداشتن این تحریم، دولت بایدن دشوار بتواند فشار بر اقتصاد ایران را کاهش دهد.»
برخی در کنگره آمریکا و حتی ایرانیان داخل و خارج از کشور معتقدند باید تحریم‌ها حفظ شوند تا ایران دوباره به منابع مالی برای حمایت از تروریسم دسترسی نداشته باشد.
پس آیا هیئت مذاکره کننده آمریکا در وین، میتواند راهی پیدا کند که در صورت توافق و بازشدن درهای اقتصادی، پول حاصله صرف خرابکاری در خارج از کشور نشود؟
به باور مدیر سابق اوفک، «نمی‌تواند تضمین کند. پولی که به دست ایران می‌رسد طبق خواسته آن دولت هزینه می‌شود. تصور از توافق هسته‌ای این نبود که رژیم ایران یک‌شبه رژیم خوش‌رفتارتری می‌شود. استدلال این بود که اگر قرار باشد حکومتی چون ایران حامی تروریسم باشد، بهتر است بدون تسلیحات اتمی باشد تا آنکه اینگونه تسلیحات در اختیار داشته باشد.»
آقای اسمیت معتقد است که تبعیت دوباره ایران و آمریکا از توافق، الزاماً دروازه‌های پول به روی آن کشور را باز نمی‌کند کما اینکه حتی پس از توافق سال ۲۰۱۵ بسیاری از کشورها و شرکت‌ها به خاطر تحریم‌ها، در همکاری اقتصادی با ایران، شک و تردید داشتند.
اما آیا این بار رفاه مردم مد نظر دولت ایران خواهد بود یا نه؟ آقای اسمیت می‌گوید: «جمهوری اسلامی آنچه را که جمهوری اسلامی بخواهد، می‌کند.»
