نخستین روز محاکمه حمید نوری (حمید عباسی)، با وجود هیاهوی اعتراضات مقابل ساختمان دادگاه، در فضایی آرام در ساعت ۹:۱۵ صبح سه شنبه ۱۹ مرداد، ۱۰ آگوست، در استکهلم سوئد آغاز شد.
حمید نوری از سوی دادستان بخش خانم کریستینا لیندهوف کارلسون به مشارکت در جرائم جنگی و قتل عمد متهم شده است.
بخش اول جلسه با قرائت کیفرخواست شروع شد. در اولین جلسه دادستان به چهار حمله از سوی سازمان مجاهدین خلق از عراق به درون خاک ایران به نام های آفتاب، چلچراغ، منطقه دهلران و فروغ جاویدان اشاره کرد و ضمن توضیح درباره سه حمله اول، بحث خود را بر روی آخرین عملیات یعنی عملیات فروغ جاویدان متمرکز ساخت. اهمیت این موضوع از آن جهت است که عملیات به فاصله بسیار کوتاهی پس از قبول آتش بس میان ایران و عراق از سوی آیت الله خمینی رخ داد.
دادستان معتقد است با وجود اعلام آتش بس، هر دو طرف به خاطر اختلافات زیادی که داشتند از جمله اختلاف بر سر تبادل ۱۵۰۰ تن از اسرا، همچنان به حمله به مواضع یکدیگر ادامه می‌دادند. دادستان اعلام کرد که عملیات فروغ جاویدان با کمک نیروی هوایی عراق و با در اختیار گذاشتن امکانات و اسلحه و تجهیزات از سوی حکومت صدام حسین به مجاهدین در واقع ادامه بخشی از جنگ ایران و عراق بود و به همین دلیل درگیری سخت بین‌المللی محسوب می‌شود.
دادستان برای اثبات نظر خود به مدارک، شواهد و مستندات تاریخی و کتاب‌های بسیاری اشاره کرد و گفت به غیر از تنها یک مورد کلیه مدارک و مستندات همگی این ایده را تایید می‌کنند که حمله روز سوم مرداد ۱۳۶۷ شاخه نظامی سازمان مجاهدین خلق از داخل عراق به داخل ایران مصداق درگیری مسلحانه بین‌المللی است. دادستان تاکید کرد که شواهد نشان می‌دهند مجاهدین حملات نظامی خود به ایران را بطور وسیع و با حمایت عراق انجام داده‌اند.
لیندهوف کارلسون در ادامه در بخشی از سخنانش به تاریخ ایران از زمان مشروطه تا دوران سلطنت رضاشاه و پسرش محمدرضاشاه ، انقلاب اسلامی، جنگ ایران و عراق و موقعیت استراتژیک ایران در منطقه پرداخت و حاضران را کمی با شرایط جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی و اقتصادی ایران در آن دوره و نقش تاریخی نفت در تحولات آن آشنا کرد.
وکلای مدافع شاهدان و شاکیان نیز از دیگر سخنرانان جلسه نخست محاکمه حمید نوری بودند.
هر چهار وکیل در یک موضوع با هم اشتراک نظر داشتند و آن پرداخت غرامتی به مبلغ ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال از سوی حمید نوری به صورت جداگانه به چند نفری بود که اسامی آنها در صحن دادگاه با صدای بلند قرائت شد. سه وکیل این پرونده با وکیل چهارم که مستقل است و از سوی سازمان مجاهدین خلق انتخاب شده تا وکالت چهار تن را به صورت جداگانه برعهده داشته باشد بر روی اینکه عملیات فروغ جاویدان یک درگیری مسلحانه بین‌المللی است یا یک جنگ و درگیری داخلی اختلاف نظر دارد.
از سوی دیگر در این جلسه یکی از وکلای مدافع حمید نوری تمام اتهامات وارده به موکل خود را یک به یک خواند و رد کرد. وکیل حمید نوری قاطعانه اعلام کرد موکلش هیچ جرمی مرتکب نشده است. در مورد پرداخت غرامت نیز ضمن تاخیر درپاسخ به این سوال که آیا موکلش غرامت و مبلغ آن را قبول دارد یا نه، گفت این موضوع را به بعد از تحقیق درباره مبلغ غرامت و شرایط آن موکول خواهیم کرد. در طول جلسه دادگاه گروه کثیری از اعضاء و هواداران سازمان مجاهدین خلق و گروهی از خانواده های اعدام‌شدگان تابستان ۶۷ و دهه ۶۰ و گروه های کوچکتری از سازمان‌ها و افراد مستقل یا طرفدار سلطنت و یا هواداران احزاب چپ در خارج از ساختمان دادگاه با شعارهای خود می‌کوشیدند نظر حمید نوری و بقیه را به خود جلب کنند. آنها با صدای بلند خواهان مجازات عاملان کشتار دهه شصت به ویژه اعدام‌های تابستان ۶۷ و برقراری عدالت برای کشته شدگان و بازماندگان آن فجایع بودند. آنها همچنین اعتراض خود را نسبت به ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی با صدای بلند ابراز داشتند و خواهان برقراری عدالت و مجازات رئیسی و بقیه اعضاء هیئت مرگ در کشتارهای تابستان ۶۷ شدند.
بنا بر اطلاعات مندرج در متن کیفرخواست، حمید نوری در فاصله ماه های مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷، هنگام کشتار جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج، دادیار و دستیار معاون دادستان وقت - محمد مقیسه با نام مستعار ناصریان- بود.
نوری متهم است که در همراهی و مشاوره با دیگر متهمان و عاملین کشتار تابستان ۱۳۶۷ به عمد جان بسیاری از زندانیان سیاسی اغلب عضو یا هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین جمعی از اعضاء گروه های چپ و دیگر گروه ها را گرفته است.
حمید نوری ۱۷ آبان ۱۳۹۸ با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم شد و بلافاصله دستگیر و بازداشت شد. این اقدام براساس اصل صلاحیت قضایی جهانی و قوانین سوئد و تحت عنوان جرایم حقوقی مردمی، جرایم سنگین یا همان جرم جنایت جنگی و جرم قتل عمد انجام گرفت. این اصل به دادگاه های داخلی کشورها اجازه می دهد مظنون را بدون توجه به ملیت او و اینکه جرم در چه کشوری اتفاق افتاده، در دادگاه های داخلی تحت پیگرد قرار دهند.
