دستگیری توماج صالحی خواننده جوان موسیقی رپ در ایران بازتاب زیادی در رسانه‌های خبری داشت و با اعتراض بسیاری از هنرمندان، و سازمان‌های حقوق بشری همراه بود.
او که دوشنبه ۲۲ شهریور پس از هجوم نیروهای امنیتی به منزلش بازداشت شده بود، سه شنبه ۳۰ شهریور به قید وثیقه آزاد شد تا در آینده محاکمه شود.
توماج صالحی تاکنون چند اثر جنجالی و بحث‌انگیز منتشر کرده است. او در آهنگ‌های خود با رویکردی اعتراضی به مسائل سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی می‌پردازد و حتی به صورت مستقیم از حامیان حکومت ایران انتقاد می‌کند.
انجمن دفاع از آزادی بیان در موسیقی، فری‌میوز (Freemuse)، یکی از نهادهای معتبر جهانی‌بود که به دستگیری این خواننده ایرانی واکنش نشان داد.
این سازمان پس از تماس بهنود مکری از بخش فارسی صدای آمریکا، یک بیانیه نوشتاری را ارسال کرد که متن آن به شرح ذیل است :
پرونده بازداشت توماج صالحی، خواننده ایرانی موسیقی رپ، نمونه‌ای از برخورد با هنرمندانی است که سیاست‌های دولت را به چالش می‌کشند و از طریق آثار خود از مقامات انتقاد می‌کنند. فری‌میوز به صورت دائم مواردی از نقض آزادی هنری را ثبت می‌کند که بخصوص هنرمندان موسیقی رپ که منتقد مقامات هستند، دستگیر، تحت پیگرد قانونی یا حبس طولانی مدت قرار می‌گیرند.
در طول سه سال و نیم گذشته، ما پیگیر وضعیت بیش از ۶۰ خواننده رپ بوده‌ایم که به دلیل بیان صداهای مخالف از طریق آهنگ‌های خود با پیامدهای قانونی مواجه شده‌اند.
فری‌میوز، بر این عقیده است که اشعار توماج صالحی نماینگر دیدگاه‌های او در مورد مسائل سیاسی کلیدی در کشورش است و با وجود انتقاد شدید مقامات، محتوای آنها به گونه‌ای نیست که بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر، محدود کردنش مشر‌وع تلقی شود.
اشعار توماج صالحی در چارچوب آثاری قرار نمی‌گیرند که نفرت آشکار کلامی یا تحریک مستقیم خشونت را بیان می‌کنند. هنگام تجزیه و تحلیل اشعار او، باید توجه داشت که بیان هنری فقط در مورد عبارات تأییدی و خنثی صدق نمی‌کند، بلکه شامل عباراتی که شوک، توهین، و مزاحمت ایجاد می‌کند نیز می‌شود.
به این ترتیب، دستگیری توماج صالحی به منزله نقض آزادی هنری اوست و برخلاف تعهداتی است که ایران در سال ۱۹۷۵ با تصویب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی برعهده گرفته است.
حتی اگر ماده ۱۹ این میثاق محدودیت های آزادی بیان را در برخی از موارد مجاز بداند، انتقاد از مقامات و زیر سئوال بردن نحوه اداره یک کشور را نمی‌توان در این چارچوب قرار داد.