امیر رئیسیان و مصطفی نیلی دو تن از وکلای توماج صالحی روز شنبه ۸ اردیبهشت‌ماه اعلام کردند که موکلشان سال گذشته از «فساد فی‌الارض» تبرئه شده و مشمول عفو بود.
امیر رئیسیان یکی از وکلای توماج صالحی با رد برخی اخبار درباره «عفو» توماج گفت: «پس از صدور حکم اعدام توماج صالحی هیچ اتفاق جدیدی در پرونده نیفتاده و هنوز ما فرجام‌خواهی را ثبت نکرده‌ایم.»
آقای رئیسیان روز شنبه در حساب کاربری خود در «ایکس» افزود: «ما در هیچ مصاحبه‌ای سخنی از عفو او نگفته‌ایم، همه حرف ما این است که علیرغم اینکه توماج در زمره مشمولین عفو ۱۴۰۱ بوده است، نه تنها عفو نشده بلکه حکم اعدام هم برایش صادر شده است.»
مصطفی نیلی دیگر وکیل توماج صالحی هم با تاکید بر این که سال گذشته موکلش از «فساد فی‌الارض» تبرئه شده بود، گفت: «او شامل عفو رهبری می‌شد. اما امروز دادگاه، رای دیوان را ارشادی خوانده و باز هم رای به افساد فی‌الارض داده و می‌گوید پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.»
او افزود: از آنجا که اتهام فساد فی‌الارض مربوط به اعتراضات ۱۴۰۱ است و «ربطی به وقایع بعدی ندارد»، «عفو رهبری» باید در پرونده توماج لحاظ می‌شد و پرونده دیگری که علیه او باز شده، مربوط به مصاحبه‌اش پس از آزادی با قید وثیقه است که به خاطر آن به یک سال زندان محکوم شده است و موضوع دیگری در این میان وجود ندارد.
همزمان و در ادامه محکومیت صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، رپر مخالف جمهوری اسلامی، میشل تیلور، سفیر آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن «حکم اعدام» توماج در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «صدای توماج بیانگر آرزوهای مردم ایران و همه کسانی است که توسط رژیم به سکوت وادار شده‌اند.»
خانم تیلور همچنین تصریح کرد: «جمهوری اسلامی همچنان به استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب وحشیانه مخالفان ادامه می‌دهد.»
توماج صالحی رپر ایرانی مخالف جمهوری اسلامی اوایل آبان ماه ۱۴۰۱، در ارتباط با اعتراضات سراسری توسط نیروهای حکومتی بازداشت و روانه زندان شد. او یک سال بعد با قید وثیقه آزاد اما دوباره چند روز بعد بازداشت و راهی زندان اصفهان شد.
این زندانی سیاسی، ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به اتهام «اجتماع و تبانی، و معاونت در بغی» محاکمه شد و حکم اعدامش روز ۵ اردیبهشت به وکلایش ابلاغ شد.
