هشدار خانه صنعت، معدن و تجارت نسبت به کاهش ۱۰ درصدی دستمزد کارگران و کارکنان در صورت اعلام تعطیلی پنجشنبه‌ها، واکنش منفی وزارت کار و نیز شماری از تشکل‌های کارگری را به دنبال داشته است. دبیر اجرایی خانه کارگر استان هرمزگان گفته است: «به شدت مخالف هستیم و واکنش نشان خواهیم داد.»
خانه صنعت، معدن و تجارت روز اول اردیبهشت در نامه‌ای به مجلس اعلام کرده بود که در قانون کار میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است اگر یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه شود، دستمزد کارگران و کارکنان هم ۱۰ درصد کاهش می‌یابد.
در این ارتباط و پس از گذشت سه روز و انتقادها از این موضوع، محمد چکشیان، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز سه‌شنبه چهارم اردیبهشت، درباره خبر کاهش ۱۰ درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبه‌ها گفت: «کسی نمی‌تواند حقوق کارگر را کم و خلاف قانون عمل کند.»
به گزارش خبرگزاری مهر، او افزود: «در صورت انجام چنین تخلفی، باید جلوی آن گرفته شود.»
پیش از این صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز ۲۹ فروردین در مورد تعطیلی پنجشنبه‌ها و اجرای آن بر مشمولان قانون کار و بخش خصوصی گفته بود: «این مساله نیاز به قانون دارد. هرچه که قانونگذار تصویب کند، لازم الاجرا است. در واقع، هرچه که مجلس تصویب کند و ابلاغ شود، ما حتما اجرا خواهیم کرد.»
در همین حال، اسماعیل حاجی‌زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر استان هرمزگان، روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت: «قرار است پنجشنبه‌ها را تعطیل کنند و حقوق این روز را از کارگران کسر کنند. این موضوع هیچگونه توجیهی ندارد و ما به شدت مخالف هستیم و واکنش نشان خواهیم داد.»
وی افزود: «ما نسبت به حقوق تعیین شده نیز اعتراض داریم و اگر قرار باشد حقوق پنجشنبه نیز از آن کسر شود که دیگر هیچ، این موضوع هیچ معنایی ندارد.»
حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای یک فرزند، در سال جاری حدود ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.
این میزان در شرایطی از سوی شورای عالی کار تصویب شد که آخرین «محاسبات رسمی» در سال گذشته حاکی از آن بود که تا ابتدای سال جاری، سبد معیشت یک خانوار کارگری بین ۲۵ میلیون تا ۳۰ میلیون تومان بوده است.
پیش از این هم علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره تاثیر تعطیلی پنجشنبه ها بر دستمزد کارگران دولتی گفته که «برای آن‌هایی که قراردادهای کارگری با بدنه دولت، دستگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت دارند، قطعا هیچ تاثیری در مزد نخواهد داشت.»
به گزارش وب‌سایت ایلنا، او با اشاره به نگرانی برخی از فعالان کارگری تاثیر کاهش ۱۷۴ ساعت در هفته به ۱۶۰ ساعت کاری بر کاهش دستمزد افزود: «ساختار کارگری در کشور چند مدل دارد، یک مدل کسانی هستند که قرارداد کارگری با دولت دارند؛ آن‌ها قطعا هیچ کاهش دستمزدی نخواهند داشت، زیرا مبنای آن‌ها قراردادهای کار معین است. این افراد ۴۴ الی ۴۲ ساعت کار با یک مزد معین می‌کردند، حالا ۴۰ ساعت کار با یک مزد معین انجام می‌دهند.»
این نماینده مجلس اضافه کرد: «در بخش خصوصی هم قاعده و دستمزد کارگر مشخص است و اتفاقا اگر پنجشنبه‌ها تعطیل باشد و یک واحد بخواهد مشغول به کار شود، باید شیفت کاری بپردازد؛ یعنی احتمال افزایش در ساختار دریافتی (نه دستمزد) کارگر می‌تواند به وجود بیاید.»
وی تاکید کرد که لایحه‌ای که دولت آورد و کمیسیون اجتماعی هم مصوب کرد «صرفا برای بخش‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی است و ارتباطی به بخش خصوصی و کارخانه‌های بخش‌خصوصی ندارد و آن‌ها لزوما با این لایحه پنجشنبه تعطیل نیستند.»
