کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از جمهوری اسلامی ایران خواست تا «فورا» اعدام‌ها را متوقف کند. ولکر تورک با بیان اینکه از «ادامه استفاده از مجازات اعدام در تعداد قابل توجه، وحشت» کرده است، خطاب به مقامات جمهوری اسلامی گفت: «فورا اعدام را متوقف کنند.»
این مقام ارشد سازمان ملل در بخشی از کنفرانس مطبوعاتی امروز، چهارشنبه ۳ خرداد در ژنو، با اشاره به «تشدید» آنچه «آزار و اذیت» زنان نامید خطاب به مقامات جمهوری اسلامی گفت: «من از دولت می‌خواهم که به درخواست‌های ایرانیان برای اصلاحات توجه کند و با لغو مقرراتی که عدم رعایت قوانین پوشش اجباری را جرم انگاری می‌کند، آغاز کنند.»
این درخواست ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در حالی مطرح می‌شود که دولت جمهوری اسلامی در همراهی با قوه قضاییه و دیگر نهادهای حکومت، در چند روز گذشته لایحه‌ای را به مجلس ارائه دادند که در صورت نهایی شدن، نه تنها از رعایت نکردن پوشش حجاب اجباری جرم‌زدایی نمی‌کند بلکه تلاش دارد تا با تعیین مجموعه‌ای از مجازات‌ها از جمله جریمه مالی و محرومیت‌های اجتماعی به تشدید مجازات‌های فعلی بپردازد.
تهیه کنندگان این لایحه تلاش کرده‌اند تا «تشکیل پرونده قضایی» را به عنوان آخرین مرحله برخورد تجویز کند و در مراحل ابتدایی به تذکر، جریمه و تعطیل کردن اماکن بسنده کند.
در متن منتشر شده اقداماتی که «کشف حجاب سر توسط بانوان»، «برهنگی بدن» و «پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما» توصیف شده‌اند، «جرم» تلقی شده و «مرتکبین این جرم پس از شناسایی از طریق سامانه‌های هوشمند تا سه‌بار مورد تذکر و جریمه‌های نقدی قرار گرفته و در صورت تکرار جرم برای بار چهارم به مرجع قضایی معرفی خواهند شد.»
همچنین در این لایحه پیش‌بینی شده چنانچه جرم کشف حجاب در خودرو انجام شود، پس از دو بار تذکر و جریمه مالی در مرتبه سوم، علاوه بر جریمه، وسیله نقلیه به مدت هفت روز به‌صورت الکترونیک توقیف شود.
این لایحه به موضوع کشف حجاب توسط کارمندان دستگاه‌های دولتی نیز پرداخته و تاکید کرده است که جرم کشف حجاب توسط کارمندان دستگاه‌های دولتی تا ۳ مرتبه از «طریق سازوکارهای نظارتی دستگاه مربوطه» مورد پیگیری و پیگرد قرار خواهد گرفت و متخلف در مرتبه چهارم به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.
در مورد مراجعان به دستگاه‌های دولتی و عمومی نیز آمده است که چنانچه مرتکب جرم کشف حجاب شوند، از «دریافت خدمات اداری آن دستگاه محروم خواهند شد.»
طبق این لایحه برای اماکن غیر دولتی نیز در صورت کشف حجاب در مرتبه اول اخطار تعطیلی و در مرتبه دوم تا یک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته اماکن یا واحدهای مربوطه توسط «ضابطین فراجا و یا حسب مقررات صنفی توسط مراجع ذی‌صلاح تعطیل خواهند شد.»
سلبریتی‌ها و افراد شناخته شده که این روزها حضور بدون حجاب اجباری آنها در مراسم مختلف واکنش‌های فراوانی در پی داشته نیز یکی از محورهای این لایحه هستند که در مورد «کشف حجاب» آنها تاکید شده است: «هرگاه اشخاصی که به واسطه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تاثیرگذاری اجتماعی هستند، مرتکب جرم کشف حجاب شوند، مجازات آنان حسب مورد یک درجه تشدید شده و نیز به محرومیت از فعالیت حرفه‌ای به‌مدت ۳ ماه تا یک سال توسط مراجع مربوط محکوم می‌شوند.»
در این لایحه کنترل حجاب به فضای مجازی هم کشیده شده و برای اشخاصی که در فضای مجازی مبادرت به تبلیغ علیه حجاب کنند ابتدا از طریق «فراجا» علاوه بر «حذف صفحه یا صفحات وبگاه یا پایگاه اطلاع‌رسانی» به آنان تذکر می‌دهد و در مرتبه دوم «محرومیت از دریافت خدمات اینترنتی» به‌مدت سه ماه تا شش ماه و جریمه نقدی نیز اعمال می‌شود و در نهایت در مرتبه سوم مرتکب به مراجع قضایی معرفی می‌شود.
لایحه پیشنهادی در حال حاضر به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و پس بررسی و تصویب آن برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
پیشتر، همایون کاتوزیان، استاد دانشگاه، به صدای آمریکا گفت، حجاب نیز مانند نماز و روزه است و چنان که آن دو اجباری نیست و جرم ندارد، حجاب نیز نباید اجباری باشد و نداشتن آن جرم انگاشته شود.
