معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور جمهوری اسلامی از ابلاغ سیاست‌های «توسعه اقتصاد دریا محور» در ۱۰ بند خبر داد تا دولت رسما در راستای اجرای دستورات خامنه‌ای، اقتصاد ایران را وارد دوران جدیدی از «شعارزدگی» کند.
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، مهدی دوستی در نخستین جلسه اقتصاد «دریا محور» با حضور آنلاین معاونان اقتصادی چهار استان ساحلی جنوبی و سه استان ساحلی شمال کشور گفته است که «سیاست‌ها در خصوص پروژه‌های جاری و آینده است که به هفت استان ساحلی ابلاغ شده است و تاکید ما بر مدیریت بهینه منابع و رفع مشکلات است.»
منتقدان بر این باورند که اجرای سیاست‌های توسعه دریا محور و بنیان گذاشتن اقتصاد بر اساس ایده‌های ناهماهنگ با سیاست‌های کلی توسعه کشور، می‌تواند صرفا به هدر رفت منابع و ایجاد سرخوردگی در بین مردم و فعالان اقتصادی منجر شود.
به باور شماری از کارشناسان دولت در نظر دارد این رویکرد جدید را براساس ابلاغیه آبان ماه سال ۱۴۰۲ علی خامنه‌ای پیش‌ببرد.
خامنه‌ای ۱۶ آبان سال ۱۴۰۲ سیاست‌های کلی «توسعه دریا محور» را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد و در این ابلاغیه تاکید کرد که دولت «لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند.»
منتقدان سیاست‌های ابلاغ شده به برنامه سند چشم‌انداز ۲۰ ساله اشاره دارند که قرار بود بر اساس آن تا پایان سال جاری ایران به «قدرت اول اقتصادی منطقه» تبدیل و نقشی تاثیرگذار در مناسبات اقتصادی جهانی داشته باشد. امروز اما پس از ۲۰ سال و صدها میلیارد دلار هزینه و تدوین برنامه‌های متعدد، اقتصاد ایران قافیه را به کشورهای همچون امارات، ترکیه، عربستان، قطر، کویت، آذربایجان و حتی عمان باخته است و بر اساس آمار از نظر شاخص توسعه منابع انسانی در کنار افغانستان و پاکستان در قعر فهرست کشورهای منطقه قرار دارد.
سیاست جدید علی خامنه‌ای اما با مطرح شدن طرح انتقال پایتخت به مکران به صدر خبرها آمد اما کمتر کسی به چرایی مطرح شدن این انتقال پرداخت. سخنگوی دولت در توضیح این انتقال گفته کارگروه اقتصاد دریا محور در مکران و انتقال پایتخت به موازات هم در حال فعالیت است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که در موضوع انتقال پایتخت به مکران فارغ از مشکلات اقتصادی و امنیتی و حتی تخمین بازه زمانی ۲۵ ساله برای این انتقال، اهداف سودجویانه پیگیری شده است.
محمد مهدی میرباقری، عضو مجلس خبرگان رهبری پس از مطرح شدن این انتقال در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که ۴۰ شرکت نفتی، پتروشیمی، معدنی و بانک‌ها پس از کسب درآمدهای سرشار از نوسانات دلار اقدام به خرید زمین در مکران کرده‌اند و امروز به دنبال افزایش ارزش املاک خود هستند.
هشداری که میرباقری داد در فاصله کمتر از یک هفته از داغ شدن انتقال پایتخت رنگ واقعیت به خود گرفت و معین‌الدین سعیدی نماینده پیشین چابهار در مجلس شورای اسلامی ۲۳ دی ماه گفت که از طرح موضوع انتقال پایتخت به مکران «فقط و فقط هزینه خدمات و هزینه زندگی برای مردم مقداری بالاتر رفته است و هیچ توفیری به حال مردم ما نداشته است.»
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی نیز در گزارشی به این موضوع پرداخت و نوشت طبق گفته عده‌ای از کارشناسان اقتصادی اخبار انتقال پایتخت اقتصادی به مکران عملاً زمینه اجرایی ندارد و تنها موجب گران شدن زمین و خانه‌های این منطقه شده است.
مهر در گزارش خود تاکید کرده که «یک شبه راه صدساله را رفتن، امری است محال. پشت کار می‌خواهد و صبر؛ اما در کشور ما با یک خبر و اظهار نظر می‌شود ره صد ساله را یک شبه رفت. فقط کافیست این اظهار نظر از سوی مسئولان باشد، همانند موضوعی که این روز‌ها از سوی مسئولان مطرح و صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته است. طرح «انتقال پایتخت».»
منتقدان بر این باورند یک شبکه سازمان‌یافته از افراد، نهادها و سازمان‌های وابسته به حلقه‌های قدرت و بدنه امنیتی نظام به دنبال ایجاد قدرت اقتصادی مستقل از ساختار فعلی هستند و این فعالیت‌ها در همین چارچوب تعریف می‌شود. از نگاه این منتقدان در نهایت اقتصاد دریا محور محقق نخواهد شد همانطور که پایتخت به مکران نخواهد رفت و در این بین مردم منطقه مکران که پایین‌ترین شاخص‌های توسعه را دارد و هنوز درصد بزرگی از ساکنان آنجا آب لوله‌کشی ندارند، در کنار تمامی مشکلات خود باید گرانی‌ها و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی را نیز تحمل کنند.
