خانواده سعید مدنی، در نامه‌ای سرگشاده ضمن اعلام نگرانی از سلامتی وی، اعلام کردند که تبعید این جامعه شناس و زندانی سیاسی به زندان دماوند «حاصل جلسۀ شورای مشورتی قوه‌قضاییه با حضور رئیس این قوه»، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای بوده است.
به گزارش کانال تلگرامی «امتداد»، خانواده سعید مدنی در این نامه اعلام کردند: «با وجود ناراحتی معده و همچنین سابقه جراحی برداشتن کیسه صفرا که مربوط به دوره زندان پیشین است، غذای ناسالم زندان در مدت دو هفته مشکلات گوارش او را تشدید و او را متحمل درد‌های شدید کرده است.»
در این ارتباط، آنها در ملاقات با معاونین دادستانی تهران، «به طی نشدن روند قضایی برای این جا‌به‌جایی و نیز مشکلات حاصل از دوری زندان دماوند از محل سکونت خانواده و همچنین عدم ابلاغ رسمی این دستور چه به سعید مدنی و چه به وکلای او» اعتراض کردند.
خانواده این زندانی سیاسی، که روز۱۴ فروردین از انتقال او از زندان اوین به زندان دماوند مطلع شدند؛ به رغم مراجعه‌های مکرر به دادستانی کل و دادستانی تهران، نتوانسته‌اند با علی صالحی، دادستان تهران، ملاقات کنند.
بر اساس این گزارش، مقامات دادستانی در واکنش به اعتراض خانواده سعید مدنی در مورد غیرقانونی بودن انتقال او به زندان دماوند و احتمال خطرات جانی، گفته‌اند که «در حکم، محل گذراندن زندان قید نمی‌شود و بنا به تصمیم و صلاح دید ما، ادامه حکم باید در زندان دماوند گذرانده شود» و او باید تا پایان دوره محکومیتش باید در زندان دماوند بماند.
خانواده سعید مدنی اشاره کردند که به آنها همچنین «گفته شد اساس تصمیم» برای تبعید این زندانی سیاسی، «بر اساس گزارشی ۵ صفحه‌ای راجع به سلوک او در زندان اوین بوده است که البته نمی‌توانند محتوای آن را به ما اعلام کنند.»
بر اساس این نامه سرگشاده، سعید مدنی از روز ۱۴ فروردین «در یکی از سلول‌های قرنطینه‌ی زندان دماوند نگهداری می‌شود و مسئولان این زندان اجازه تردد به بند و آشپزخانه زندان» را بر اساس آنچه «حفظ امنیت» وی نامیده‌اند، نداده‌اند.
پیش از این، مهدی محمودیان، زندانی سیاسی پیشین، انتقال سعید مدنی به زندان دماوند را به «دستور وزارت اطلاعات و تمکین دادستان» و «انتقام سخت» حکومت ایران از این جامعه‌شناس به دلیل «عدم شرکت اکثریت بیش از ۶۰ درصد مردم» در انتخابات گذشته دانسته بود.
جمعی از زندانیان سیاسی نیز در بیانیه‌ای اعتراضی، «تبعید بی‌وجاهت» این جامعه‌شناس و «مبارز خشونت‌پرهیز» به زندان دماوند را محکوم کرده و آن را در راستای «تداوم سرکوب سیستماتیک منتقدان سیاسی» و تلاش «مذبوحانه» حاکمان «مدعی اقتدار» برای ساختن «اقتداری پوشالی» ارزیابی کرده‌اند.
سعید مدنی در اردیبهشت ۱۴۰۱ با اتهاماتی از جمله «ارتباط مشکوک خارجی» و «اقدامات ضد امنیتی» بازداشت و به اتهام «تشکیل و اداره گروه‌های معاند نظام» و «تبلیغ علیه نظام» به ۹ سال زندان محکوم شد.
در پی مشارکت او در همایش «گفت‌وگو برای نجات ایران» در اردیبهشت ۱۴۰۲ از زندان اوین، این استاد دانشگاه باردیگر به «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» متهم شد.
