مقامات جدید سوریه اعلام کردند که از ۲۵ فوریه (۷ اسفند) «کنفرانس گفت‌وگوی ملی» را برای بررسی آینده کشور برگزار خواهند کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که سوریه بیش از یک دهه درگیر جنگ داخلی و بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، به گفته دو عضو کمیته مقدماتی این کنفرانس، طی هفته گذشته این کمیته با حدود ۴۰۰۰ نفر در سراسر سوریه مشورت کرده است تا دیدگاه‌های مختلف را در مورد تدوین یک اعلامیه قانون اساسی، چارچوب اقتصادی جدید و برنامه‌ای برای اصلاحات نهادی گردآوری کند. این کمیته که متشکل از هفت عضو است، نقش محوری در آماده‌سازی این گفت‌وگوها خواهد داشت.
سوریه از سال ۲۰۱۱ دچار جنگ داخلی شده که طی آن، حکومت بشار اسد با گروه‌های مخالف، از جمله شورشیان مسلح و گروه‌های افراطی، درگیر بوده است. این درگیری‌ها منجر به کشته شدن صدها هزار نفر و آوارگی میلیون‌ها نفر شده است. در سال‌های اخیر، پس از بازپس‌گیری بخش‌های وسیعی از خاک سوریه توسط نیروهای دولتی، بحث‌های مربوط به اصلاحات سیاسی و بازسازی کشور شدت گرفت.
در سال‌های گذشته، دولت سوریه تحت فشارهای بین‌المللی و داخلی، مدعی انجام برخی اقدامات برای اصلاحات سیاسی بود، اما بسیاری از گروه‌های مخالف این تلاش‌ها را ناکافی و فاقد مشروعیت دانستند. از سوی دیگر، تحریم‌های اقتصادی غرب علیه حکومت سوریه، بحران اقتصادی شدیدی را در کشور رقم زد که معیشت مردم را به شدت تحت تاثیر قرار داد.
حکومت بشار اسد ۸ دسامبر ۲۰۲۴ در پی پیشروی برق‌آسا و ده روزه نیروهای مخالف به رهبری احمد الشرع سرنگون شد و احمد الشرع از آن زمان به عنوان رهبر موقت، زمام امور را در سوریه بر دست گرفت.
احمد الشرع روز ۱۰ بهمن به‌عنوان رئیس دولت انتقالی و مسئول تشکیل یک شورای قانون‌گذاری جدید در سوریه منصوب شد. در حال حاضر، دولت انتقالی تا اول ماه مارس سوریه را اداره می‌کند.
قانون اساسی سوریه اکنون به حالت تعلیق درآمده و پارلمان فعلی نیز منحل شده است و طبق گزارش رسانه‌های دولتی، شورای قانون‌گذاری جدید وظایف خود را تا زمان تصویب قانون اساسی جدید ادامه خواهد داد.
برگزاری این کنفرانس می‌تواند گامی مهم در جهت ایجاد تغییرات ساختاری در نظام سیاسی و اقتصادی سوریه باشد. با این حال، مشخص نیست که آیا گروه‌های مختلف، از جمله مخالفان سیاسی و نمایندگان جامعه مدنی، در این گفت‌وگوها شرکت خواهند کرد یا نه. همچنین، میزان تأثیرگذاری این کنفرانس بر اصلاحات واقعی و عملی در کشور، به نحوه اجرای نتایج آن و میزان پذیرش آن توسط طرف‌های مختلف داخلی و خارجی بستگی خواهد داشت.
برگزاری این نشست در حالی انجام می‌شود که بحران‌های داخلی، تحریم‌های اقتصادی و حضور نیروهای خارجی در سوریه همچنان چالش‌های اصلی پیش روی مقامات این کشور محسوب می‌شوند.
این کنفرانس که با هدف تعیین مسیر سیاسی و اقتصادی جدید برای سوریه برگزار می‌شود، می‌تواند نقشی کلیدی در آینده این کشور ایفا کند.
