دولت سوریه روز سه شنبه لایحه ای را تصویب کرد که قانون فوق العاده را لغو می کند. این قانون نزدیک پنجاه سال پیش به اجرا در آمد و لغو آن درخواست اصلی معترضان بود.
خبرگزاری رسمی سوریه همچنین گزارش داد دولت دادگاه امنیتی را که زندانیان سیاسی را محاکمه می کند منحل می سازد و قانون جدیدی را که اجازه می دهد اعتراضات مسالمت آمیز برپا شود تصویب کرد.
به رغم تصویب لایحه، مقام های امنیتی سوریه روز سه شنبه برای محدود ساختن اعتراضات ضد دولتی دست به کار شدند.
خبرگزاری رویترز گزارش می دهد دولت قانونی را گذرانده که ایجاب می کند معترضان پیش از برگزاری تظاهرات از وزارت کشور اجازه بگیرند.
پیشتر در روز سه شنبه، وزارت کشور از مردم خواست از شرکت در هر اعتراض، راه پیمایی و تحصن خودداری کنند. قوانین فوق العاده تظاهرات را ممنوع می ساخت، رسانه ها را کنترل می کرد و شنود مکالمات تلفنی را اجازه می داد.
یک وکیل بلند پایه می گوید قانون برای آن که به اجرا در آید باید به امضای بشار اسد برسد.
این اقدام ها در حالی صورت می گیرد که فعالان حقوق بشر می گویند در تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی صدها تظاهر کننده در سومین شهر بزرگ سوریه دست کم یک تن کشته شده است.
به گفته آنان، پلیس شب هنگام معترضان را در میدان ساعت در شهر حمص زیر آتش گرفت.
هنوز روشن نیست در تیراندازی کسی نیز مجروح شده است یا نه.
صدها معترض روز دوشنبه در میدان جمع شدند. قصد آنان این بود که تا انجام درخواست هایشان برای لغو قوانین فوق العاده به تحصن دست بزنند.
رویاروئی در حمص در پی آیین های تشییع جنازه برای دست کم ۱۲ تن که روز یکشنبه کشته شدند و بیش از ۱۰ هزار نفر در آن شرکت داشتند صورت گرفت.
وزارت کشور سوریه نا آرامی در کشور را فتنه مسلحانه سازمانی های «سلفی» نامید.
مقام های سوری اغلب گفته اند کشور آنها هدف یک توطئه قرار گرفته است. آنها دسته های مسلح و رخنه گرانی را که از لبنان و عراق اسلحه می گیرند مسئول می دانند.
گروه های طرفدار حقوق بشر می گویند در جریان سرکوب اعتراضات در سوریه بیش از ۲۰۰ تن کشته شده اند.
