دیوان عالی آمریکا سندیکاهای کارکنان دولت را از دریافت حق عضویت از غیر اعضا منع کرد

با رای دیوان عالی آمریکا، سندیکاهای کارکنان دولت‌های ایالتی، شهری و محلی، از یک منبع درآمد عمده خود محروم شدند. روز چهارشنبه دیوان عالی کشور در یک رای تاریخی، اعلام کرد که سندیکاها حق ندارند از کارکنانی که عضو آنها نیستند، حق عضویت دریافت کنند.

مطابق قرارداد رایج میان سندیکاهای کارکنان دولت و دولت‌ها در سراسر آمریکا، حق عضویت در سندیکای کارکنان از حقوق همه کارکنان کسر می‌شد. فعالان حقوق کارگران، رای دیوان عالی در دعوای «جانوس علیه فدراسیون سندیکاهای کارکنان دولت‌های ایالتی، شهری و محلی» را یک شکست بزرگ برای سازمان‌های کارگری دانستند.

پرزیدنت ترامپ با انتشار «توئیت» از رای دیوان عالی تقدیر کرد. وی نوشت کارکنان غیرعضو سندیکا حالا می‌توانند از کاندیداهای مورد نظر خود در انتخابات حمایت کنند، به جای آنکه از سیاستمداران برگزیده سندیکا حمایت کنند.

رئیس جمهوری آمریکا رای دیوان عالی کشور را شکستی برای حزب دمکرات دانست.

روزنامه نیویورک تایمز در تفسیری که بلافاصله بعد از انتشار رای منتشر کرد، نوشت رای دیوان عالی زخمی بر پیکر جنبش کارگری است که خون این جنبش را در مقطعی که به ویژه جنبش کارگری در موضع ضعیف قرار دارد، می‌ریزد.

قضات دیوان عالی با اکثریت ۵ رای در برابر اقلیت ۴ رای، روز چهارشنبه ۲۷ ژوئن حکم دادند که کارمندان دولت‌های ایالتی، شهری و محلی را نمی‌توان مجبور کرد که برای مخارج چانه‌زنی در باره حقوق و مزایا و هزینه‌های دیگر، به سندیکا حق عضویت بپردازند.

وکلای مدافع فدراسیون سندیکاهای کارکنان دولت در برابر دیوان عالی آمریکا استدلال کردند که همه کارمندان از مزایای چانه‌زنی سندیکاها با کارفرماهای دولتی، بهره‌مند می‌شوند، و به همین دلیل از آن‌ها حتی اگر عضو سندیکا نباشند، حق عضویت اخذ می‌شود.

وکلای مدعی «مارک جانوس» کارمند دولت ایالتی «ایلی نوی» که سالانه ۵۵۰ دلار به سندیکای قدرتمند کارکنان دولت مشهور به AFSCME حق عضویت می‌پردازد اما عضو سندیکا نیست، استدلال کرده بودند که اجبار به پرداخت این پول، ناقض حقوق اساسی موکل آنها است.

مارک جانوس در مصاحبه با رسانه‌ها گفت: «من برای اداره خدمات بهداشتی و خانوادگی دولت ایالتی کار می‌کنم، و مجبور هستم به سندیکا پول بپردازم و با پول خود عملا از فعالیت‌های سیاسی سندیکا که مورد قبول من نیست، حمایت کنم.»

حکم روز چهارشنبه دیوان عالی، حکم موسوم به «ابود» همین دادگاه را که چهل سال پیش صادر شده بود را نقض می‌کند؛ حکمی که دریافت حق عضویت از غیر اعضا را برای اعضای سندیکاهای کارکنان دولتی امکان پذیر ساخته بود.

بنا به بر بیانیه فدراسیون سندیکاهای کارکنان دولتی می‌گوید، ۵ میلیون تن از کارکنان ادارات دولتی در ۲۴ ایالت آمریکا و واشنگتن دی سی مشمول رای جدید دیوان عالی آمریکا می‌شوند.