کاربران شبکه‌های اجتماعی در پی بیانیه حوزه علمیه امام خمینی و تاکید بر این موضوع که انتقال سند زمین باغ اُزگُل با حضور و امضای کاظم صدیقی در دفتر اسناد رسمی انجام شد، خواستار برخورد قضائی با امام جمعه موقت تهران شدند.
محسن برهانی، وکیل دادگستری، در کانال تلگرامی خود با عنوان «بوی ماست‌مالی» می‌آید، نوشت: پشیمانی حتی دقایقی پس از ارتکاب جرم به صورت تامّ، هیچ تأثیری بر تحقق جرم ندارد. جرم انتقال مال غیر واقع و تمام شد.
این وکیل دادگستری تاکید کرد این که چند ماه بعد از ارتکاب جرم و پس از افشاگری، ادعا شود در حال برگرداندن هستیم، تأثیری بر جرم ندارد.
او اضافه کرد: «اگر واقعاً بازگرداندن تحقق پیدا کرده بود، می‌توانست از موارد تخفیف مجازات محسوب شود.»
آقای برهانی نوشت باید توجه کرد که جرم اصلی در انتقال ۴۲۰۰ متر زمین صورت گرفته است و کاظم صدیقی به عنوان متولی مدرسه، ملک مدرسه را به یک مؤسسه منتقل کرده است.
بر همین اساس، وی اشاره کرد: «خاطر همه ما است که یک بازیگر به خاطر یک استوری یا یک شهروند به خاطر یک توییت، رأساً جلب شدند بدون هیچ احضاری»، و تاکید کرد «افکار عمومی به شدت پیگیر این مهم است که دادستان تهران یا دادستان ویژه روحانیت چه خواهند کرد.»
سینا جهانی نیز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که هر روز ابعاد بیشتری از این زمین خواری منتشر می‌شود و صدا از هیچ نهادی در نمی‌آید، درحالی که مهدی یراحی را برای انتشار یک ترانه مثل تروریست‌ها بازداشت کردند.
میلاد علوی، خبرنگار، هم در ایکس نوشت که بیانیه حوزه علمیه به «بردن مال غیر» تاکید دارد و این «مصداق کلاهبرداری» است و «سکوت دادستان نقض اصلی بی طرفی دستگاه قضاست و تمسخر قانون.»
همچنین علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در واکنش به بیانیه حوزه علمیه و تاکید بر نقش کاظم صدیقی در پرونده زمین‌خواری در کانال تلگرامی خود نوشت که حوزه علمیه امام خمینی اعلام کرد کاظم صدیقی «شخصا سند انتقال ملک را امضا کرده، انفعال مراجع قضایی تا کجا ادامه دارد؟»
به نوشته این وکیل دادگستری، کاظم صدیقی« بیشتر به دین و اعتماد ملت ضربه زده یا آن دخترانی که حاجی فیروز شدند؟ جرم ایشان سنگین‌تر است یا زنان بی‌حجاب؟»
این وکیل پرسشی را نیز مطرح کرده و نوشته است که چرا آن شدت عمل قضایی شامل حال امثال وی نمی‌شود؟
در مقابل، محسن منصوری، معاون اجرایی ابراهیم رئیسی، خبرهای منتشر شده درباره کاظم صدیقی را «تخریب ناجوانمردانه یک چهره انقلابی» دانست و گفت: «آیت‌الله صدیقی از روحانیون انقلابی عصر ما است که در مسئولیت‌های متعدد، جز به خدمت به مردم فکر نکرده است.»
حمایت معاون ابراهیم رئيسی از کاظم صدیقی در شرایطی است که ماجرای «زمین‌خواری» او و خانواده‌اش همچنان زیر ذره‌بین رسانه‌های داخلی و انتقاد شدید کاربران شبکه های اجتماعی است.
وب سایت خبری «عصرایران» با اشاره به گفتگوی امام جمعه تهران با خبرنگار تلویزیون حکومتی و ادعای «جعل امضای» او برای انتقال سند باغ چهار هزار متری به نام خودش نوشته بود: «آقای صدیقی حالا که با خبرنگار سیما حرف زدید، به سؤال رسانه‌های دیگر هم جواب دهید.آن کسی که در ساعت ۱۰:۳۰ روز ۱۹ آذر ۱۴۰۲ به دفترخانه رفته و سند انتقال باغ را به موسسه امضا زده چه کسی بوده است؟»
این رسانه همچنین از امام جمعه تهران پرسیده بود: «شما منتشر‌کنندگان خبر درباره خود را به شرارت و تلاش برای ضربه زدن به اعتقادات مردم و لطمه‌زدن به چهره‌های مورد وثوق آنها متهم کردید. در عین حال، درباره اتهامی که به شما وارد شده، گفتید بدون این که دادگاهی در این باره حکم دهد، متهم‌تان کرده‌اند. چگونه خودتان دیگران را بدون این که دادگاهی آنها را محکوم کند، متهم می‌کنید ولی نوبت به خودتان که می‌رسد، می‌گویید حکمی در کار نیست؟»
نام کاظم صدیقی پس از آن بر سر زبان ها افتاد که روز ۲۳ اسفند، یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار، از پرونده زمین‌خواری در «مدرسه علمیه امام خمینی» پرده برداشت و گفت: مالکیت باغ ۴۲۰۰ متری با ارزش تقریبی «هزار میلیارد تومان» به شرکتی متعلق به کاظم صدیقی و بستگانش منتقل شده است.
کاظم صدیقی در واکنش به افشای پرونده زمین‌خواری یک هزار میلیارد تومانی خودش و پسرانش ابتدا مدعی شد که امضای او جعل شده است. او چند روز بعد هم در مصاحبه با خبرنگار صدا و سیما این موضوع را «شرارت دشمنشادکن» خواند و مدعی شد که هدف از این «الم‌شنگه»ها و افشاگری‌ها، بی‌اعتقاد کردن مردم است.
حوزه علمیه خمینی در پی ادعای کاظم صدیقی مبنی بر «جعل امضای او»، در بیانیه‌ای تأیید کرد که انتقال سند زمین باغ اُزگُل به شرکت کاظم صدیقی و پسران «توسط خود صدیقی در محضر» انجام شد و تأکید کرد با اطلاع از تخلفات، «دستور بازگشت زمین به حوزه» صادر شده است.
