بیش از ۱۰ سازمان و گروه حقوق بشری در یک بیانیه مشترک خواستار لغو فوری احکام اعدام صادرشده علیه ۴ زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان سپیدار اهواز، دسترسی آنها به وکیل تعیینی، امکان ملاقات با خانواده و دادرسی منصفانه و علنی پرونده آنها شدند.
پیش از این، شماری از سازمان های حقوق بشری همراه با فعالان مدنی و حقوق بشری خبر داده بودند که علی مجدم، معین خنفری، محمدرضا مقدم و عدنان غبیشاوی (موسوی) برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان سپیدار منتقل شده‌اند.
در این بیانیه که روز سه شنبه اول آبان منتشر شد، آمده است: «در میانه تنش نظامی جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل و نگرانی عمومی درباره آغاز جنگی گسترده میان دو کشور، ۴ تن از زندانیان سیاسی عرب اهوازی به سلول‌های انفرادی زندان سپیدار منتقل شده‌اند. این شهروندان که در پرونده‌ای پر ابهام و بدون دادرسی منصفانه به اعدام محکوم شده‌اند، در خطر اجرای حکم غیر انسانی اعدام قرار دارند.»
امضا کنندگان بیانیه با اشاره به استفاده سیاسی جمهوری اسلامی از ابزار اعدام اضافه کردند که این سیاست همواره واکنش جمهوری اسلامی به رویدادهای مهم سیاسی و اجتماعی در ایران بوده است.
آنها همچنین با استناد به آمار اعدام در ایران افزودند: «طی سال‌های گذشته، شمار اعدام‌های اجرا شده در ایران، رابطه نامتناسبی با ترکیب جمعیتی در این کشور داشته است و عرب‌ها، بلوچ‌ها و کُردها، نسبت به جمعیت خود سهم بالاتری از اعدام‌های سیاسی را متحمل شده‌اند.»
سازمان ها و گروه های امضا کننده بیانیه نوشتند: «اکنون جمهوری اسلامی در میانه یک رویداد مهم سیاسی و اجتماعی (درگیری نظامی ایران با اسرائیل) که می‌تواند ادامه حیات این حکومت را تهدید کند، اعدام را ابزار اثبات توانایی تداوم اعمال قوه قهریه و ایجاد وحشت و ترس عمومی قرار داده است و اضافه کردند: جمهوری اسلامی در الگویی که پیش‌تر بارها تکرار شده است، این بار نیز به سراغ شهروندانی رفته است که از حمایت فراگیر و پوشش رسانه‌ای کمتری برخوردارند.»
در بیانیه تاکید شده است که بررسی پرونده علی مجدم، معین خنفری، محمدرضا مقدم و عدنان غبیشاوی (موسوی) توسط سازمان حقوق بشری کارون نشان می‌دهد که در پرونده آنها، «حق دادرسی منصفانه نقض شده، از خشونت بی‌ضابطه هنگام بازداشت استفاده شده است، متهمان برای اخذ اعتراف اجباری تحت شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه و غیر انسانی قرار گرفته‌اند، خانواده شماری از متهمان برای تحت فشار گذاشتن آنها بازداشت، تهدید و آزار را تجربه کرده‌اند، متهمان از دسترسی به وکیل تعیینی محروم بوده‌اند و دادگاه به‌رغم آگاهی به اقرار متهمان زیر شکنجه، اعترافات اجباری آنها را مبنای صدور رأی قرار داده است.»
به اعتقاد این سازمان ها و گروه های حقوق بشری، این ۴ زندانی سیاسی در نتیجه ادامه سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سرکوب‌های گسترده و سیستماتیک حکومت جمهوری اسلامی علیه مخالفان سیاسی و فعالان فرهنگی و مدنی در ایران، بازداشت و به اعدام محکوم شده‌اند.
آنها از سایر سازمان‌های حقوق بشری، نهادهای بین‌المللی و مقام‌های سازمان ملل خواستند که با مداخله فوری، فعال و موثر، به لغو مجازات غیر انسانی اعدام در ایران کمک کنند و مانع از اجرای حکم فرا قانونی اعدام علیه علی مجدم، معین خنفری، محمدرضا مقدم و عدنان غبیشاوی (موسوی) شوند.
بیانیه از جمله از سوی سازمان حقوق بشر کارون، توهرا، فعالان حقوق‌بشر ترکمن‌صحرا، حال وش، سازمان حقوق بشری کُردپا، سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، کمپین فعالین بلوچ و سازمان حقوق بشری هانا امضا شده است.
بنابر گزارش‌ها روز ۲۵ بهمن ۱۴۰۱، شعبه ۴ دادگاه انقلاب اسلامی اهواز، این ۴ زندانی سیاسی را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد و خبرگزاری میزان، متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در ۱۵ اسفند همان سال به طور رسمی صدور حکم اعدام این زندانیان سیاسی به اتهام کشتن دو بسیجی، یک مامور نیروی انتظامی و یک سرباز را اعلام کرد.
اتهام این ۴ زندانی و دو هم پرونده ای آنها «قتل ۴ مامور امنیتی» در خرمشهر و سربندر است و این در شرایطی است که به تاکید سازمان های حقوق بشری، آنها برای اعترافات اجباری شکنجه و به اتهام بغی (شورش مسلحانه) به اعدام محکوم شدند.
انتقال این زندانیان به سلول انفرادی برای دومین بار است که رخ می‌دهد و در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ نیز سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده بود که «۶ زندانی سیاسی عرب اهوازی که با اتهامات امنیتی به اعدام محکوم شده‌اند، در زندان شیبان اهواز، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند.»
این سازمان اسامی این زندانیان سیاسی را علی مجدم، محمدرضا مقدم، عدنان موسوی غبیشاوی، سالم موسوی آلبوشوکه، معین خنفری و حبیب دریس اعلام کرده بود.
