سخنگوی قوه قضاییه از تدوین پیش‌نویس لایحه «عفاف و حجاب» توسط این قوه در ۹ ماده و ارسال آن به دولت خبر داد. مسعود ستایشی در نشست مطبوعاتی امروز خود با اعلام این خبر گفت که این پیش نویس در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تهیه، پس از تصویب غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، ریاست قوه قضائیه به دولت ارسال شده است.
به گفته این مقام قضایی، این لایحه در حال حاضر در کمیسیون حقوقی و قضایی دولت در دست بررسی است و پس از آن به هیات دولت ارسال خواهد شد تا پس از تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود.
در ماه‌های گذشته بحث‌های فراوانی در مورد لزوم «اصلاح» یا «تغییر» قوانین مرتبط با حجاب اجباری از سوی مقامات جمهوری اسلامی مطرح شد.
تعدادی از نمایندگان مجلس نیز در ماه‌های گذشته از ورود مجلس به موضوع حجاب سخن گفته بودند و از دولت و قوه قضاییه خواسته بودند تا با تهیه لایحه در زمینه اجرای کامل «حجاب و عفاف» اقدام کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست مطبوعاتی امروز خود ضمن اعلام تشکیل «شعب ویژه» برای حمایت از «آمرین به معروف» در سراسر کشور تاکید کرده که «هیچ کسی اجازه جلوگیری از انجام امر به معروف و نهی از منکر توسط افراد را ندارد.»
پیشتر نیز حسن نوروزی نماینده مجلس اعلام کرده بود که لایحه‌ای در دولت در حال بررسی است که بزودی به مجلس ارسال خواهد شد. هنوز جزییاتی در مورد محتوای این لایحه منتشر نشده و مشخص نیست که این ۹ ماده چه موضوعاتی را شامل می‌شود.
در آخرین روزهای تعطیلات نوروز امسال و همزمان با انتشار خبرهای روزانه در مورد موضوع حجاب و رعایت نکردن آن توسط بخش‌هایی از مردم و اصرار حکومت برای تداوم اعمال «حجاب اجباری»، ستاد «امربه معروف و نهی از منکر» ویرایش هشتم از طرح پیشنهادی خود تحت عنوان «طرح جامع عفاف و حجاب» را منتشر کرده بود.
با وجود اینکه آن طرح پیشنهادی فقط «یک ماده واحده و دو تبصره» بود که در صورت تصویب به ماده ۹ قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»، مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۹۴، افزوده می‌شد، اما کتابچه «توجیهی» این ستاد در مورد آن ۸۴ صفحه بود که تحلیل‌های مختلفی را شامل می‌شد که بعید نیست در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه هم جاری باشد.
محور اصلی آن ماده واحده پیشنهادی تشکیل «کارگروهی» با حضور نمایندگان قوه مجریه، مقننه، قضاییه، نیروهای مسلح و ستاد امربه معروف و نهی از منکر بود که زیرنظر «اعضای اصلی ستاد» انتخاب و با هدف «تبدیل جرم» به «تخلف» بر اساس «طرح جامع» پیشنهادی این «ستاد» فعالیت کنند.
طبق آن پیشنهاد، کارگروه مذکور که افزون بر یک گروه مرکزی، در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها هم تشکیل می‌شود، موظف است «در خصوص مصادیق، ضمانت‌های اجرایی، اولویت‌بندی، میزان و نحوه اعمال جرائم و محرومیت‌های اجتماعی» تصمیمات لازم را اتخاذ و ابلاغ کند.
طرح پیشنهادی، «نقشه راه» برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را هم به «متولیان» پیگیری حجاب در کشور ارائه می‌دهد. «مواجهه سریع با هنجارشکنی‌هایی مانند کشف حجاب در اماکن، خودرو، فضای مجازی و …» برنامه کوتاه مدت این طرح است.
برنامه میان مدت، اجرای یکساله «توضیحات» این طرح در «هر منطقه» و برنامه بلند مدت آن «برنامه‌ای است که بعد از دو سال توامان با آموزش و کارهای فرهنگی به عمق بخشی و تثبیت و کیفی‌سازی وضعیت عفاف و حجاب جامعه منجر می‌شود.»
یکی از بخش‌های این «طرح جامع» به «عرصه مدیریت مردمی محله» اختصاص دارد. طبق این طرح «محله مسجد محور» که بر مبنای «اداره یک محله توسط مردم آن محله» توصیف شده است، در ۱۸ عرصه «طراحی شده است» که «سالم سازی اخلاقی و عفاف و حجاب محله» یکی از این عرصه‌هاست که مساجد به آن ورود خواهند کرد. در این بخش از طرح «مدیر مجموعه»ها در آپارتمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی «مسئول و تدبیر کننده» اجرای این طرح هستند. در شهرک‌ها هم «شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرک» مسئولیت «تدبیر و برنامه‌ریزی» را برعهده خواهد داشت و در این طرح مقرر شده که «در اجاره‌نامه‌ها و ضوابط آپارتمان‌ها و شهرک‌ها، تعهدات حفظ عفاف و حجاب باید مندرج باشد.»
ستاد «امربه معروف و نهی از منکر» مرجع اصلی تصمیم‌گیری در مورد این طرح را مجلس شورای اسلامی دانسته تا با «قید فوریت» آن را تصویب کند، اما تاکید کرده که اگر مجلس در تصمیم‌گیری «ناتوان» باشد، «شورای عالی امنیت ملی» و «جلسه سران قوا» می‌توانند در مورد اجرای این طرح تصمیم بگیرند. باید دید که لایحه پیش‌نویس «حجاب و عفاف» که سخنگوی قوه قضاییه از ارسال آن به دولت خبر داده، تا چه حد انتظارات نهادهایی همچون این ستاد را برآورده می‌کند.
