سنای آمریکا تمدید «قانون تحريم ايران» را به اتفاق آرا به تصویب رساند. راى گيرى بر سر تمديد ده ساله «قانون تحريم ايران» تا ٣١ دسامبر ۲۰۲۶، با رای مثبت ۹۹ سناتور و بدون هیچ رای منفی تصویب شد.
این قانون در سال ۱۹۹۶ و در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون تصویب و پیشتر با تایید سنا و امضای رئیس جمهوری تمدید شده است.
حساب توییتری اکثریت جمهوریخواه سنا نوشت «سنای آمریکا طرح قانون تحریم های ایران را تمدید کرد تا فشار بر بزرگترین کشور حامی تروریسم در جهان حفظ شود.»
اجرایی شدن این تصمیم حالا به تایید و امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیاز دارد. خبرگزاری آسوشیتدپرس می گوید کاخ سفید در حال بررسی آن است اما مسئولان دولتی می گویند که طرح اخیر توافق اتمی ایران را نقض نمی کند. این مسئله یکی از شروط اساسی اوباما برای تایید آن بود.
پیشتر در روز چهارشنبه جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید گفت که تصمیم اوباما به جزئیات طرح و تغییرات احتمالی مطرح شده در آن بستگی دارد.
میچ مک کانل رهبر اکثریت در مجلس سنای آمریکا پیشتر گفت که با توجه به «رفتار تهاجمی ایران و تلاش برای گسترش نفوذ در خاورمیانه»، حفظ تحریم‌ها حیاتی است.
قانون‌گذاران آمریکایی می‌گویند که این قانون می‌تواند از احتمال نقض توافق هسته‌ای توسط ایران جلوگیری کند.
پیش از آغاز رای گیری، گری پیترز سناتور میشیگان در صحن سنا گفت که از تمدید قانون حمایت می کند. او گفت اگر این قانون نبود ایران حاضر نمیشد توافق جامع اتمی را امضا کند و این قانون به عنوان اهرمی در دست آمریکا برای پایبند نگاه داشتن ایران به برجام است.
ریچارد بلومنتال سناتور ایالت کانتیکت نیز قبل از رای گیری در صحن سنا همکارانش را ترغیب کرد تا با هدف دفاع از منافع ملی کشور، به آن رای مثبت دهند.
قانون داماتو
هرچند رسانه های دولتی ایران مصوبه اخیر کنگره را تصویب تحریم جدید علیه ایران عنوان می کنند اما این مصوبه در واقع تمدید یک قانون بیست سال پیش است.
«قانون تحریم های ایران» موسوم به داماتو در سال ۱۹۹۶، به پیشنهاد سناتور جمهوریخواه آلفونسو داماتو تصویب، و به امضای بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت رسید.
این قانون بعد از آن تصویب شد که ایران متهم به حضور در چند حمله تروریستی و موشکی به مواضع آمریکا شد.
بعد از تصویب این قانون، هر سال در نوامبر روسای جمهوری آمریکا آن را برای حداقل یک سال تمدید کرده اند.
بر اساس این قانون شرکت‌هایی که در یک سال بیش از چهل میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کنند، از دادوستد با دولت آمریکا محروم خواهند شد.
