دادگاهی در ریاض ۱۵ متهم به جاسوسی برای ایران را به مجازات اعدام محکوم کرد.
این افراد در سال ۲۰۱۳ همراه با ۱۷ مظنون دیگر به اتهام عضویت در یک حلقه جاسوسی دستگیر و زندانی شدند. همه متهمان به غیر از یک ایرانی و یک افغان، از شیعیان عربستان سعودی هستند.
دادگاه ریاض برای باقی متهمان پرونده احکام شش تا ۲۵ سال حبس صادر و دو تن را تبرئه کرد.
به گزارش رسانه‌های عربستان به نقل از دادستان‌های پرونده، این گروه ۳۲ نفره اطلاعات محرمانه‌ای را در اختیار ایران قرار داده‌اند که می‌تواند مصداق اقدام علیه امنیت ملی، وحدت و حاکمیت عربستان سعودی تلقی شود.
بعضی اعضای این گروه همچنین به جعل اسناد و رشوه خواری متهم هستند. خرابکاری اقتصادی و قصد آشوب و برهم زدن نظم عمومی، و دامن زدن به اختلاف‌های قومی از دیگر جرائم مطرح شده علیه متهمان این پرونده است.
عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای احکام دادگاه سعودی را مورد انتقاد قرار داده و روند محاکمه متهمان پرونده را مضحک و ناقض حقوق بشر خوانده است.
واکنش ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به ادعای عربستان مبنی بر ارتباط این متهمان جاسوسی با ایران، ضمن رد این موضوع، آن را «طرح اتهامات بی‌اساس با اغراض سیاسی» دانست.
بهرام قاسمی همچنین درباره این موضوع که گفته می‌شود یکی از متهمان ایرانی است،گفت: «دولت عربستان تاکنون هیچگونه اطلاعاتی به جمهوری اسلامی ایران درباره این فرد ادعایی ارائه نکرده است.»
ریاض، ایران را به حمایت از تروریسم و دخالت در کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی می‌کند. دستگاه قضایی عربستان سال گذشته، شیخ نمر، روحانی شیعه را به اتهام فعالیت تروریستی اعدام کرد.
این موضوع موجب اعتراضاتی در ایران و حمله معترضان به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد شد؛ امری که قطع رابطه عربستان با ایران را در پی داشت.
