در پی اظهارات یک مقام صنفی در ایران درباره دستور نیروی انتظامی برای نصب دوربین‌های «پایش تصویری اماکن عمومی»، مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه فناوری، به صدای آمریکا گفت که چنین دستورالعملی می‌تواند در راستای «کنترل و سرکوب» شهروندان باشد.
مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران اعلام کرد بر اساس دستور واحد نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی، سامانه «پایش تصویری اماکن عمومی» ایجاد شده است که به مقامات انتظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی امکان رصد تصویری واحدهای تجاری و خدماتی را می‌دهد.
بنا بر اعلام «سپتام»، که سرنام عبارت «سامانه پایش تصویری اماکن» است، این سامانه مسئولیت «تنظیف اماکن عمومی و فعالیت‌های جانبی دیگر شهری (بجز شهرداری)» را به عهده دارد و بر اساس «ضوابط نظارت تصویری پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، ویژه سطح امنیتی یک» کار می‌کند.
بر اساس آن چه در وب‌سایت «سپتام» آمده، این دوربین‌ها «پوشش کامل نظارت تصویری پیرامون واحد صنفی یا محل عمومی» را «حداقل در سطح دیده‌بانی» به نیروی انتظامی می‌دهد و «امکان مشاهده آنلاین تصاویر تمامی» مراکزی که به آن مجهز هستند، و «حداقل یک ماه» امکان «بررسی ذخیره‌سازی» تصاویر ثبت شده توسط هر دوربین را در اختیار مقامات می‌گذارد.
بنا بر گزارش وب‌سایت «اتاق اصناف»، مهدی امیدوار، سخنگو و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران، روز چهارشنبه ۱۱ مهر اعلام کرد: «طبق آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های نظارتی پلیس نظارت بر اماکن عمومی، سامانه‌ای با کمک بخش خصوصی به نام سامانه سپتام (سامانه پایش تصویری اماکن عمومی) ایجاد شده است.»
مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه فناوری، درباره این طرح به صدای آمریکا گفت که چنین آیین‌نامه‌هایی می‌تواند تبعات مختلف داشته باشد.
او با یادآوری شیوه‌ای که جمهوری اسلامی موضوع طبقاتی کردن اینترنت را اجرا کرد، گفت که مثلا در مورد اینترنت طبقاتی نیز نخست با این ترفند که می‌خواهند اینترنت پاک و سالم برای کودکان ایجاد کنند، آغاز کردند. در این مورد هم اکنون مثال طلافروشی‌ها را مطرح کرده‌اند، اما باید دید آیا نصب این دوربین‌ها قرار است در همه اصناف صورت بگیرد؟
مهدی صارمی‌فر در این زمینه می‌گوید باید به سامانه «سپتام» نیز «مثل بقیه سیستم‌های سرکوب و سانسور و نظارت جمهوری اسلامی به این موضوع نگاه کرد.»
به گفته او، هرچند ممکن است اجرای کامل این طرح تا ۱۰ سال طول بکشد، اما پیش از این دیده‌ایم که جمهوری اسلامی در زمینه اینترنت طبقاتی و شبکه ملی اطلاعات آرام آرام به جایی رسیده که یکی از شبکه‌های بسته جهانی را دارد و تا حد زیادی می‌تواند سرکوب و کنترل را اعمال کند.
این در حالی است که به گفته سخنگوی اتاق اصناف ایران، «۳۹ رسته و حدود ۲۸۰ رسته همگن از جمله طلافروشان و رستوران‌ها از این پس از طریق درگاه ملی مجوزها به سامانه پلیس اماکن لینک داده می‌شوند و با مراجعه به سامانه سپتام از مشخصات فنی دوربین ویژه آن رسته مطلع می‌شوند.»
مهدی صارمی‌فر همچنین به صدای آمریکا گفت که در سامانه موسوم به «سپتام» به اصناف گفته شده بروند دوربین‌های خاصی نصب کنند و باید توجه کرد که پلیس از این اقدام چه هدفی دارد. شاید بشود اصناف را مجبور کرد دوربین‌هایی نصب کنند که سیستم جمهوری اسلامی بتواند به طور زنده آنها را رصد کند.
پیشتر، خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که «مقامات جمهوری اسلامی در حال نصب دوربین در اماکن عمومی و معابر برای شناسایی و مجازات زنان به اصطلاح بدحجاب هستند.»
مقامات جمهوری اسلامی پیش از این با استفاده از تصاویر ضبط شده توسط دوربین‌های مداربسته برخی از معترضان را شناسایی و بازداشت کرده‌اند.
در این حال، گروهی از شهروندان و صاحبان مشاغل با نافرمانی مدنی از در اختیار گذاشتن فیلم‌های ضبط شده توسط دوربین‌های مداربسته مغازه‌هایشان خودداری کرده و آن فیلم‌ها را از بین برده‌اند.
پیش از این در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، مدیر دبیرستان رضوانی‌نژاد در کرمان، به علت مقاومت در برابر نیروهای امنیتی برای در اختیار گذاشتن فیلم دوربین‌های مدار بسته برای شناسایی دانش‌آموزان معترض، عزل شد.
