فشار تحريم های بين المللی بر ايران با هدف ضربه زدن به درآمدهای دولت است. اين فشارها نرخ تورم را افزايش داده و به کاهش ارزش پول ايران، منتهی شده است. با اين حال مشخص نيست که اين تحريم ها بتواند ايران را از ادامه فعاليت های هسته ای اش و اهداف آن در اين راستا باز دارد.
تحريم ها عليه ايران، بر تمام زمينه های اقتصادی کشور تأثير گذاشته است. به دليل دشواری هايی که در پرداخت های مالی بوجود آمده است، کشتی های ايران طی روزهای اخير واردات غلات را از اوکراين، متوقف کرده اند. امارات متحده عربی از بانک های خود خواسته است که همکاری خود را با ايران، متوقف کنند. با اين حال سابقه تحريم ها عليه کشورها، و همچنين با توجه به اقتصاد متنوع و نسبتا خودکفای ايران، نشان می دهد تا زمانی که ايران بتواند برای نفت خود خريداران خارجی پيدا کند، خواهد توانست اقتصاد خود را لنگ لنگان به جلو ببرد.
فشارهای اقتصادی در سراسر کشور آشکار شده اند و اين امر می تواند منجر به نارضايتی مردم از جمهوری اسلامی ايران شود. اما در صورتی که دولت بتواند نارضايتی ها را سرکوب و با آنها کنار بيايد، هيچ فشار اقتصادی نميتواند منجر به عقب نشينی رژيم شود.
تحريم های اخير بيشتر متوجه صادرات نفت و گاز ايران بوده اند چرا که اين صادرات در تجارت خارجی کشور نقشی حياتی دارند.
بر اساس گزارش صندوق بين المللی پول درباره اقتصاد ايران که در ژوييه سال پيش منتشر شد، ميزان صادرات انرژی ايران در سال مالی اخير به ۱٠۳ ميليارد دلار می رسد که برابر است با ۷۸ درصد کل صادرات کشور. با اين وجود صادرات انرژی ايران تنها ۲۱ درصد از توليد ناخالص داخلی را در سال مالی جاری، تشکيل می دهد.
اما اتحاديه اروپا که تا کنون حدود ۲٠ درصد نفت ايران را خريداری می کرد، قرار است از اول ژوييه امسال واردات نفت ايران را به کشورهای اتحاديه، متوقف کند. اما چين و هند که جمعاً حدود ۳۴ درصد نفت ايران را خريداری می کنند، اعلام کرده اند که ميزان اين واردات را کاهش نخواهند داد. اين کشورها در نهايت بيشتر و يا تمام واردات نفتی اروپا را از ايران، خريداری خواهند کرد.
در همين حال نرخ تورم در ايران افزايش بسياری داشته است. اين نرخ طی ۱۸ ماه اخير به ۲٠ درصد رسيده است. اما ايران نشان داده است می تواند کارآرايی خود را با تورم بسيار بالا نيز حفظ کند. با اين حال مقاومت و عکس العمل ايران در مقابل فشارهای اقتصادی بيشتر، و همچنين نرخ بالاتر تورم در نتيجه تحريم های اخير که در ماه ژوييه صورت خواهند گرفت، تا پايان سال جاری برای بار ديگر به محک آزمون زده خواهد شد.
